شکننده گی طبقاتی دولت دهم

برای مطالعه ی ادامه ی مطلب رو عکس کلیک کنید

شکننده­گی طبقاتی دولت دهم
(ویرایش جدید)

دکتر محمد قراگوزلو

درآمد
نگارنده متعلق به نسلی از جوانان نیمه­ی نخست ­دهه­ی پنجاه است که در ادبیات سیاسی­شان بس­آمد واژه­هایی همچون «بورژوازی کمپرادور»؛ «بورژوازی ملی، مترقی»؛ «سگ زنجیره­یی امپریالیسم» (محمدرضا پهلوی)؛ «امپریالیسم جهانی به سرکرده­گی آمریکا»؛ «سوسیال امپریالیسم»؛ «سه جهان»؛ کوبا، ویتنام و چین و… به نحو بارزی برجسته می­نمود. اینک کم یا بیش سه­ دهه و چند سال پس از آن دوران نه فقط اعتبار سیاسی اقتصادی و فرهنگی بسیاری از مفاهیم پیش­گفته فرو ریخته است بل­که سخن گفتن با همان ادبیات – دست­کم با نسل حاضر – نامانوس به نظر می­رسد. اتحادجماهیرشوروی (= کمونیسم بورژواییِ) که از ابتدای دهه­ی سی (1930 به بعد) به ناحق واژه­ی مصادره شده­ی سوسیالیسم را یدک می­کشید، بدون تعرض خارجی و بی­هیچ انقلاب داخلی دچار فروپاشی شده است و بخش عمده­یی از کشورهای تحت سلطه­ی خود در پیمان ورشو را به دامان رقیب انداخته است. اشتراک­گرایی بوروکراتیک یا اقتصاد دولتی تمامیت­خواه – به تعبیر هیلفردینگ – به بسته­ترین نوع اقتصاد الیگارشیک سرمایه­داری دولتی در روسیه و خواهرخوانده­های سابقش عروج کرده است. سرمایه­داری خشن دولتی در چین توانسته است از طریق خلع­ ید از کمون­های روستایی دوران مائو، چوئن­لای، لین پیائو، چند دوره­ی انباشت سرمایه را پشت سربگذارد و به پشتوانه­ی کثیف­ترین نوع کارمزدی (wage labour) و کاربرده­­گی (slave labour) و استثمار چهارصد میلیون ارتش ذخیره­ی کار؛ رشد اقتصادی 6 تا 8 درصدی خود را تضمینی برای ادامه­ی رقابت در بازار جهانی سرمایه قرار دهد. یوگسلاوی تیتو درهم شکسته است، آلبانی انورخوجه گسسته است و ویتنام هوشی­مینه؛ کاسه­ی گدایی به دست بر در بانک جهانی و صندوق بین­المللی بست نشسته است. اگرچه در فرانسه با ظهور جبهه­ی ضد کاپیتالیستی و درخشش چهر­ه­های جنبش کارگری همچون اولیو­یه بزانسنو، جنبش اجتماعی سوسیالیستی وارد مرحله­ی تازه­یی از امکان شکل­بندی دولت­های چپ سوسیالیست شده است، اما جازدن امثال کاسترو؛ چاوز؛ اورتگا و مورالس در عرصه­ی صف­بندی­های اقتصاد سوسیالیستی، باردیگر به چهره­ی درخشان سوسیالیسم پنجه کشیده است. از سوی دیگر عربده­کشی­های مستانه­ی نئولیبرالبستی نیز که فروپاشی دیوار برلین و عروج ریگانیسم ـ تاچریسم را به مثابه­ی پیروزی نهایی بازار آزاد و «پایان تاریخ» (the end of history) جا انداخته بود؛ در جریان بحران (crisis) و رکود بزرگ (Great depression) حاکم بر جهان یک­سره پوچ از آب درآمده است.
نگفته پیداست که دوران جدید، تحلیل­ها و تئوری­های منطبق با منطق تحولات جدید جهانی، منطقه­یی و داخلی می­طلبد. به قول انگلس سوسیالیسم از زمانی­که علم شد می­باید با آن علمی چالش کرد و کیست که درهای مباحث علمی را ببندد و مورد ریشخند قرار نگیرد؟معلوم است که در این­جا به هیچ وجه سخن از بسط خلاق تئوری و درافزوده و تجدیدنظرطلبی (revisionisme) مطرح نیست.
این تحلیل کوتاه ظرفیت و قصد ورود به مدخل هیچ یک از مسایل و مباحث یاد شده را ندارد و تنها بر پایه­ی یک تحلیل طبقاتی مبتنی بر پیش­فرض­هایی همچون به اساطیر پیوستن مقولاتی از قبیل بورژوازی ملی، کمپرادور و وابسته، مترصد است ضمن اشاره به مهم­ترین پی­آمد اقتصادی سیاسی انتخابات 22 خرداد ایران، عرصه­های عمومی دولت بورژوایی را در آِینده مورد توجه قرار دهد.

پس­روی از دولت سرمایه­داری به دولت سرمایه
فهم این نکته چندان دشوار نیست که «انتخابات «دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران؛ عملاً به حذف یکی از پایه­های اصلی حاکمیت (کل جبهه­ی اصلاح­طلبان و لیبرال­ها و سکولارها و سوسیال دموکرات­های راست) انجامیده و به یک عبارت کل نظام را روی یک پای آن فرود آورده است. اگرچه در طول سی سال گذشته این » یک پا شدن­ها» سابقه داشته و با حذف تدریجی و پله­به­پله­ی جبهه­ی ملی و نهضت آزادی (دولت موقت)؛ بنی­صدر (دولت اول) و به حاشیه راندن چهره­هایی مانند منتظری و موسوی­خوئینی­ها و عبدالله­ نوری حذف سیکلیک اصلاح­طلبان (مجلس چهارم، پنجم، هفتم و…) از مرحله­ی آزمون و تجربه­ی گذشته است، اما این حذف بدون اضافه در انتخابات دهم چهره­ی جدیدی از پای­گاه و ماهیت طبقاتی دولت ترسیم کرده است، که ما به ازای اقتصادی آن عقب­نشینی دولت سرمایه­دارها به موقعیت دولت سرمایه است. در یک کلام و به ساده­گی روشن است که سیاست اقتصادی جناح اصلاح طلب – لیبرال از سال 1368 (تعدیل اقتصادی)، در طول 8 سال دولت­های هفتم و هشتم و در عرض برنامه­های شبه کینزی و بازار آزادی میرحسن موسوی (مشارکت+کارگزاران) بر محور ادغام در نظام کاپیتالیستی جهانی و با هدف شکوفایی و رونق اقتصادی و در نهایت سودآورسازی سرمایه می­چرخید. جبهه­ی گسترده­ی اصلاحات برای تحقق این استراتژی؛ تاکتیک «ایران برای ایرانیان» را در دستور کار قرار داده بود و بناداشت از مسیر استخدام تمام لایه­ها، طیف­ها و جناح­های بورژوازی ایران، امکان و مجوز نماینده­گی شدنِ کل سرمایه­داری داخل و خارج را به دست آورد. فضای باز سیاسی (دموکراتیزاسیون راست یا توسعه­ی سیاسی) که لیبرال­ها از آن دفاع می­کردند قرار بود درهای ورود سرمایه­ی خارجی و سرمایه­گذاری مستقیم را باز کند و کم­ترین جهت­گیری مشخصی به سوی آزادی فعالیت احزاب، اتحادیه­ها و تشکل­های مستقل کارگری نداشت. («دست­آوردهای» بی­ارزش و بر باد رفته­ی دوم خرداد دلیل این مدعاست)
به لحاظ سیاسی 22 خرداد نشان داد که درهای چرخش نظام جمهوری اسلامی به روی پاشنه­ی لیبرال دموکراسی برای همیشه بسته شده و دولت اقتدارگرا (authoritarin) به طور مطلق دست برتر یافته است. هر چند از نظر اقتصادی جناح حاکم شده نیز می­تواند – و راستش باید – به منظور عبور موفقیت­آمیز از یک دوره­ی جدید انباشت سرمایه، همان سیاست­های کلی نئولیبرالی اقتصادی (خصوصی­سازی، مقررات­زدایی و…) جناح اصلاح­طلب را در دستور کار قرار دهد و در عرض 5 سال گذشته -از مطلع 1384تاکنون- چنین نیز کرده است اما واقعیت این است که به جز سیاست­های داخلی آزاد­سازی قیمت­ها (طرح نئولیبرالی موسوم به «تحول اقتصادی») امکان موفقیت جهانی این برنامه­ها برای دولت دهم بسیار دشوار است. تجربه فرار و اعتصاب سرمایه در دولت نهم به وضوح موید این نکته است که سرمایه­گذاری خارجی به مفهوم وسیع آن – اعم از وام­های دولتی، کومک­های بانک جهانی؛ سرمایه­گذاری مستقیم کمپانی­های خارجی (DFI) – در سطح بسیار ناچیزی صورت خواهد بست. این امر به مثابه­ی تقویت بنیه­های بازار داخلی و ارتقای مدل اقتصاد دولتی، ملی یا دولت ملی (State – Nation) نخواهد بود. به قول پری اندرسن انکشاف سرمایه­داری در عصر جهانی شدن، دولت ملی را در نوردیده و از نظر سیاسی به نهادهایی همچون ناتو، G7 و صندوق بین­المللی و WTO وابسته است. (P.Anderson, 1992, PP.365-366) (درافزوده: تمایل شدید و ناموفق دولت نهم درخصوص ارتباط با نهادهای برتون وودز علاقه­ی مفرط و ناگزیر به ارتباط با کشورهای پیشرفته­ی سرمایه­داری غرب و توسعه­ی روابط با چین و روسیه به عنوان دو عضو شاخص 1+5 و قدرت­های برتر نظام­جهانی اقتصاد کاپیتالیستی، دال­ بر این است که شعارهای ضد آمریکایی-انگلیسی جناح راست را نباید زیاد جدی گرفت.)
از سوی دیگر برخلاف نظر اصلاح­طلبان خصلت اقتدارگرای دولت­های نهم و دهم؛ به مفهوم ماهیت بناپارتیستی آن نیست. هر چند مارکس دولت بناپارتیستی را در ورای طبقات و شرایطی استثنایی مورد ارزیابی قرار می­دهد اما در عین حال و علی­رغم بافت غیربورژوایی چنین دولتی؛ – که از طبقه­ی بورژوا منفک است – بر ماهیت کاپیتالیستی بودن آن تاکید می­کند. واضح است که در این یادداشت به طور مشخص بحث بناپارتیستی بودن – یا نبودن – دولت­های نهم و دهم مطرح نیست چرا که در ایران معاصر طرح موضوع توازن طبقاتی و در نتیجه بن­بست مبارزه­ی طبقاتی میان بورژوازی پرولتاریا – که در فرانسه نیمه­ی دوم قرن نوزدهم به عروج بناپارتیسم انجامیده – توجیه سیاسی اقتصادی و وجه تحلیل طبقاتی ندارد. حتا شبیه­سازی­هایی که میان حکومت چیان­کای چک (تایوان) و دولت­های اقتدارگرای توسعه­مدار با دولت نهم و دهم شکل­ می­گیرد، موضوع بحث ما نیست. فشرده­ی بحث ما درخصوص دولت سرمایه­دارها و دولت سرمایه است که رالف میلی باند1 برای طرح متدولوژیک خود از چه­گونه­گی بافت و قشربندی سیاسی اقتصادی دولت به کار می­بندد و دقیقاً ناظر به این مفهوم است که در دولت سرمایه­دارها، جناح­های مختلف بورژوازی می­توانند در فرایند چرخش سیاسی پارلمانی انتخاباتی و مشابه این­ها به قدرت سیاسی – یا بخشی از قدرت سیاسی – دست یابند. به عبارت روشن­تر دولت سرمایه­دارها به دلیل موقعیت گسترده­ی خود از یک هژمونی سراسری میان بورژوازی داخل و خارج بهره­مند است و به نوعی شکل واضحی از دولت دموکراتیک کاپیتالیستی را نماینده­گی می­کند. به عنوان نمونه دولت­های پنجم تا هشتم و مکمل آن­ها یعنی مجالس سوم و ششم به دلیل نماینده­گی شدن از سوی قشرها و جناح­های مختلف بورژوازی ایران نمایی محدود و البته بسته از چنین دولتی را تداعی می­کنند. حال آن­که دولت سرمایه نه به خاطر «انکشاف ناکافی مناسبات سرمایه­داری و ضعف سیاسی اقتصادی بورژوازی» بل­که به دلیل انتخاب شیوه­های مشخصی از انباشت سرمایه و منافع انحصاری قدرت سیاسی اقتصادی شکل می­گیرد. این شکل­بندی هم از منظر بافت طبقاتی و هم به اعتبار ایده­ئولوژی می­تواند توضیح دهنده­ی دولت دهم به عنوان دولت سرمایه باشد. وقایع­اتفاقیه­ی بعد از انتخابات 22 خرداد و اعتراض قشر متوسط (خرده­بورژوازی شهری و به تعبیر نادرست نظامیان «مردم منطقه­ی شمال تهران»)2 و به چالش کشیده شدن مشروعیت دولت دهم از سوی طیف وسیع بورژوازی لیبرال، در کنار تلاش موفقیت­آمیز نظام برای حذف تمام عیار اصلاح­طلبان و بی­رنگ­سازی نقش جناح­های هوادار بازار آزاد (کروبی، هاشمی و کارگزاران) جمله­گی مبین عقب­نشینی فراگرد دولت سرمایه­دارها به دولت سرمایه است. حتا اگر وعده­های پس از انتخابات رییس دولت دهم (نطق تلویزیونی و وعده­ی سرخرمن تغییر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و برخورد با امنیتی­شدن عرصه­ی عمومی و خصوصی فرهنگ و بی خبری از فعالیت گشت های مختلف انتظامی ؟!!) را جدی بدانیم، بازهم تعدیل خوش­بینانه­ی غلظت رفتارهای ایده­ئولوژیک دولت – که در انتخابات نهم نیز از سوی رییس همین دولت مطرح شده بود – نمی­تواند امکان نماینده­گی شدن جناح­های فربه­تری از بورژوازی ایران را ممکن سازد. دولت دهم این امکان و توان را دارد – و سابقه­اش نیز گویاست – که به مراتب از اسلاف لیبرال خود پراگماتیست­تر عمل می­کند.توافق هسته یی تهران با برزیل و ترکیه در کنارگشودن باب مذاکره با آمریکا در عراق نمونه­ی بارز این مدعاست. چنین پراگماتیسمی کم­ترین تضمینی برای فائق آمدن بر ابعاد رو به فزونی بحران اقتصادی و تبدیل آن به بحران­های جدید اجتماعی و سیاسی نخواهد داد.ورشکسته گی اقتصادی و بیش از چهل میلیارد دلار کسری بودجه با متمم­ها و حذف یارانه­ها و صرفه­جویی بیست میلیارد دلاری ناشی از حذف سوبسیدها به ساده­گی جبران نخواهد شد. مضاف به این­که مشکلاتی از قبیل رکود تورمی، بی­کارسازی های فزاینده؛ تعطیلی رو به فزونی مراکز صنعتی – به سود واردات،وجذب اضافه­تولید چین – بدهی بانک­ها، اقساط کلان وام­های بدون وثیقه(48 میلیارد دلار) و معوقه­ی رانت­خواران و… در شرایطی امکان وقوع بحران­های جدید را محتمل­تر از همیشه می­کند که بدانیم دولت دهم نه در مناظره و مباحث انتخاباتی و نه پیش و پس از آن برنامه­ی روشنی برای حل این معضلات پایه­یی ارائه نداده است.
در هر صورت اگرچه از سوم تیر 1384 اصلاح­طلبان عملاً به حاشیه­ی کم اثری در قدرت سیاسی اقتصادی ایران رانده شده بودند، اما در ترکیب­بندی نهایی پای «چپ» و ضعیف حاکمیتی را شکل می دادند که مرکز ثقل­اش بر پای «راست» استوار است. بعد از انتخابات 22 خرداد حاکمیت پای ضعیف خود را قطع کرده و تنها بر یک پای خود ایستاده است. هر عقل سلیمی حکم می­کند چنین حاکمیتی نه فقط از نظر مشروعیت، بل­که از نظر قدرت و اقتدار سیاسی اقتصادی نیز ضعیف­تر و شکننده­تر از گذشته است.

پی­نوشت:
1. درباره­ی وجوه مختلف نظریه­ی رالف میلی­باند بنگرید به مقاله­ی «سوسیالیسم در عصر تردید» مندرج در:
زرافشان. ناصر (1380)، آینده­ی سوسیالیسم، [ترجمه­ی ناصر زرافشان]، تهران: آگه
– مقاله­ی «دموکراسی لیبرال و دموکراسی سوسیالیستی: خلاف آمدهای سی.بی. مکفرسن». (1981) مندرج در مجله­ی سوسیالیست ریجستر، به همراه جان سویل، لندن: مطبوعاتی مرلین.
– مقاله­ی «اخلاقیات ما: اخلاقیات انقلاب» (1989) مندرج در مجله­ی سوسیالیست ریجستر به همراه لئوپانیچ و جان سویل، لندن: مطبوعاتی مرلین.
درافزوده: اشاره به این مباحث و مولفه­هایی که اصحاب فرانکفورت طراحی کرده­اند، صرفاً به منظور اطلاع دانشجویان صورت گرفته است و به مثابه­ی هم نظری نگارنده با نظرات میلی­باند، هابرماس و… نیست.
2. نکته­ی بسیار جالب و سخت قابل تامل این است که در تحلیل­هایی که اخیراً از سوی چپ­هایی همچون جیمز پتراس، اسکات ریتر، استفان ریندمن، آزمی بیشارا و… درباره­ی انتخابات ایران منتشر شده است، همین مواضع به وضوح مشاهده می­شود. فی­المثل جیمز پتراس در مقاله­یی تحت عنوان:
(Iranian Election: The stolen Elections. Hoax)
مندرج در:
http://www.countercurrents.org / Petras 2009.htm
با تاکید بر این­که بازنده­گان انتخابات ایران (لیبرال­ها) با «فریب» (Hoax) سعی می­کنند نتیجه­ی انتخابات را به «تقلب» پیوند بزنند صریحاً حامیان محمود احمدی­نژاد را طبقه­ی کارگر خوانده و مخالفانش را در شمار خرده­بورژوازی مرفه­ بالا شهری جای داده است که از طریق دسترسی به اینترنت و ماهواره و خبرنگاران خارجی، سعی در شلوغ کردن اوضاع دارند.
به نظر می­رسد معیار روشن­فکران چپ جهانی امثال پتراس و دیگران در این ارزیابی­ها نگاه آشتی­جویانه­ی لیبرال­های ایران نسبت به امپریالیسم آمریکا باشد. در واقع من عمداً مقاله­ام را با آن نوستالژی نامه شروع کردم تا گفته باشم تحلیل پیرامون چه­گونه­گی مناسبات با آمریکا اگرچه متعلق به چپ دوران سپری شده است، اما هنوز هم تا حدودی اعتبار جهانی خود را حفظ کرده است!! البته این نکته نیز ناگفته نماند که درباره­ی انتخابات ایران تحلیل­های متضادی با آن­چه پتراس گفته است از سوی امثال نوام چامسکی، اسلاوی ژیژک، چپ­های گاردین و دیگران نیز منتشر شده است. برای نمونه بنگرید به مقاله­ی ریس ارلیک تحت عنوان «ایران و سردرگمی چپ» که متنی است در پاسخ به مقاله­ی جیمز پتراس
مندرج در:
www. Zcommunications. org / znet view Article / 21820
از این مقاله چنین برمی­آید که این فرد (ریس ارلیک) در جریان انتخابات 22 خرداد در ایران حضور داشته است.

منبع:
Anderson. P (1992) A zone of Engagement. Landon, verso.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s