خوزستان از موقعیتی ممتاز برخوردار است. جلگه‌ای حاصل‌خیز، رودخانه‌ها و موقعیت کوهستانی ِ مناسب سدسازی، همجواری با دریا و موقعیت ترانزیتی مناسب، زیرساخت‌های حمل و نقل و در آخر و مهم‌تر از همه، منابع فراوان و آسان‌یاب ِ نفت و در مجموع داشتن سهم قابل ملاحظه در تولید ناخالص ملی که یک تنه منابع مالی و حامل‌های انرژی – نفت و بنزین و برق- را تامین می‌کند. اما همین موقعیت ممتاز به پاشنه آشیل این استان تبدیل شده، جولانگاهی مناسب ساخته برای تولید، سودافزایی و بهره‌برداری از هرآنچه قابل استفاده است بی توجه به نظام اندام‌وار طبیعت و بدون درنظر گرفتن عوارض احتمالی و ممکن دست‌کاری‌های متعدد در این نظام، بر مبنای فهمی الکن، ناقص و آمرانه از توسعه بی‌آنکه توان طبیعت و بازخورد این تغییرات و بهره برداری های وسیع و غیراصولی لحاظ گردد. درواقع، دارایی و ویژگی‌های طبیعی این استان، در ساخت اقتدارگرایانه و مناسبات غیرمردمی و غیردموکراتیک و متمرکز ‌ِ قدرت، به عنوان منابعی ارزان، همیشه در دسترس، منفرد و بی‌کران به حساب آمده و در سایه ی درکی صنعتی از توسعه و فهمی سرمایه سالارانه از پیشرفت، مورد استفاده و به بیان روشن‌تر هجوم ِ بی‌وقفه قرار گرفته است. تکنوکرات‌های بی‌دانش، پرقدرت و جاه‌طلب دولت رفسنجانی در برنامه‌های توسعه‌ی برآمده از فهمی اقتصادی و صنعتی، گریزان از توسعه‌ی سیاسی و تعمیق ساختارهای مردمی و دموکراتیک، ناآشنا با توسعه‌ی پایدار، بنیان سیاست‌هایی را پی ریخته و به اجرا درآوردند که بعدها در دولت‌های گوناگون و بر بستر مناسبات سیاسی و توزیع خاص قدرت در هر دولت، با شدت و ضعف، در نسبت با مقاومت‌های کارشناسی و مدنی، در رابطه با توان مالی و بازگشت سرمایه در هر مقطع زمانی، ادامه پیدا کرده است. از یک سو، فقدان نهادهای تاثیرگذار مدنی و مردمی و پژوهشی مستقل در مشارکت و نظارت بر تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی و رصد پیگیری حقوق نیروی کار – به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید- و مقاومت با ارزان‌سازی آن در پروژه‌های صنعتی و نفتی و عمرانی، و رصد مصوبات مجلس و هیات دولت، و از سویی دیگر کالایی‌سازی طبیعت در سازمان ویژه‌ی تولید خصوصی/دولتی ایران، سویه‌ی ممتاز خوزستان را در این سازمان برجسته کرده و ناچار عوارض جبران‌ناپذیری را در این منطقه به دنبال داشته است. در دل این سازمان خاص که مشتق از روابط سرمایه‌سالارانه‌ی اقتصادی، مبتنی بر پیگیری و حداکثرسازی سود و کاهش هزینه‌ها، و ساخت متمرکز و توزیع انحصاری قدرت است، پروژه‌ها و طرح‌ها، نه در نسبت با نیازهای عمومی و الزامات طبیعی که در رابطه با نیاز و خواست مراجع قدرت به اجرا درآمده است. سدسازی‌های گسترده، طرح‌های انتقال آب، پروژه‌های آلاینده‌ای چون پتروشیمی، استخراج گسترده‌ی نفت، نیروگاه‌های تولید برق گازی و برق‌آبی، صنایع فولادسازی از جمله اقداماتی هستند که از یک‌سو به تولید ارزش افزوده بدون بازتوزیع عادلانه‌ی آن منجر شده است و در همان حین، مسائل زیست‌محیطی و آلایندگی هر صنعت و پروژه به هیچ عنوان درنظر گرفته نشده است. این هردو ناشی از این واقعیت است که ساخت سیاسی قدرت، بی‌نیاز از مردم و برکنار از مشارکت عمومی در فرآیندهای تصمیم‌گیری است و سرکوب هرگونه اعتراض مدنی و افکار عمومی، راه را بر بی‌توجهی نهادی به کیفیات زیست اقتصادی و اجتماعی مردم این سرزمین هموار کرده است. شاید هیچ مثالی روشن تر از احداث و آبگیری سد گتوند نمایه‌ی وضع موجود نباشد. آبگیری سدی در شمال خوزستان، بر روی کارون، در کنار سازند نمکی گچساران، علی‌رغم هشدار کارشناسان نسبت به حل شدن نمک و شور شدن آب و درنهایت خشک کردن تدریجی جلگه‌ی خوزستان، با بی‌توجهی به اعتراضات مردم، توسط دولت مهرورزی و به دست دو غول اقتصادی: سپاسد وابسته به سپاه پاسداران و مهاب قدس وابسته به آستان قدس رضوی. در واقع بسیاری از طرح‌ها علی‌رغم مخالفت یا همراهی اجباری یا تطمیعی سازمان کوچک و بی‌قدرت محیط زیست و با فشارهای خارج از سیکل بوروکراتیک دولت صورت گرفته و یا کارشناسی شرکت‌های مشاوره که خود سود هنگفتی از قِبَل این طرح‌های کلان اما دم دست دارند، به اجرا در آمده است. این موضوع که نگاه توسعه‌ای در ایران تک‌بعدی و پیش پاافتاده است را می‌توان از عدم تنوع صنعتی و توجیهات اشتغال‌زایی عاملان آن دید. تاکید بر ساخت صنایع آلاینده فولاد و پتروشیمی در هر منطقه از کشور دید، بی توجه به امکانات طبیعی و زیرساختی و تبعات آن و عدم توجه به فناوری‌های نوین، صنایع جدید، انرژی‌های نو، روش‌های مدیریت آب و بهبود کشاورزی و در نهایت کلید درک ماجرا، سودهای کلان در طرح‌های کلان خوابیده است.

روابط خاص بنگاه‌های اقتصادی با حکومت، مشارکت مردان سیاست در غول های اقتصادی کشور، لابی‌های قدرتمند منطقه‌ای و درهم تنیدگی قدرت و سرمایه در گلوگاه‌های سیاسی و تلاش برای تضعیف موانع ساختاری ِ مقابله با تخریب محیط زیست – همچون تلاش برای ادغام یا ناکارآمدسازی سازمان محیط زیست- به سادگی ارزانی نیروی کار، کالایی‌سازی-و گاه مجانی‌سازی- طبیعت و سرباز زدن از تعهدات اجتماعی را تسهیل کرده است. به همین خاطر هم هست که با احداث صنایع آب‌بر و گسترش کشاورزی بی‌بازده و مخرب در در فلات مرکزی، انتقال آب از سرچشمه‌های کارون با صرف هزینه‌های گزاف از بودجه‌ی عمومی، به ضرر مردم و به نفع عاملان تخریب محیط زیست به بهانه‌ی شرب و به کام فضای سبز و صنایع و کشاورزی در این استان‌ها، صورت گرفته، در کنار سدسازی بر روی رودخانه‌های دز و کارون، خوزستان ِ خشک شده با هجوم خاک و ریزگردها مواجه شده است. خشک کردن تالاب بزرگ هورالعظیم به خواست شرکت قدرت‌مند نفت، سوزاندن گازهای همراه نفت، به کار نگرفتن فیلترهای تصفیه در شرکت فولاد، عدم تصفیه‌ی فاضلاب‌های صنعتی و بیمارستانی، آتش زدن مزارع نیشکر، گسترش طرح‌های آب‌بر نیشکر بدون توسعه‌ی صنایع جانبی آن، در کنار این واقعیت که روش‌های جایگزین، کمتر مخرب و پالایشگر برای موضوعات بالا وجود دارد صحه‌ای است بر خواست بانیان طرح‌ها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود بی‌آن‌که نگران واکنش‌های عمومی و تبعات درازمدت زیست‌محیطی و بهداشتی آن باشند. در همین حال، هزینه‌ی پنهان مجموعه‌ی اقدامات فوق در نهایت از جیب مردم و به نفع شرکت‌های دولتی/خصوصی پرداخت می‌شود. انواع طرح‌های احیای تالاب‌ها و زمین‌های کشاورزی، تهیه‌ی آب آشامیدنی، طرح علاج بخشی سد گتوند، بهینه‌سازی فضاهای بسته‌ی عمومی و شخصی و از همه مهم‌تر درمان بیماری‌های شیوع یافته‌ی تنفسی و سرطان از پی گسترش ریزگردها و آلودگی‌های نفتی، فرصتی مناسب برای سلب مالکیت از مردم و تحمیل بار تصمیمات غلط و مال‌اندوزی طبقات فرادست به فرودستان غلطیده در خاک و غبار و بی برقی است.

آنچه تبعات زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی و صنعتی و گسترش ریزگردها را در خوزستان – و در مناطق دیگر نفتی چون ایلام و کرمانشاه- حادتر کرده است وجود بی‌عدالتی و نابرابری به نسبت برخورداری ِ طبیعی و نابرخورداری اجتماعی در مقایسه با برخی استان‌های صاحب نفوذ است و عدم بازتوزیع عادلانه درآمدهای به ویژه نفتی از این استان، عدم پرداخت عوارض آلایندگی و درنهایت تضعیف کیفیت زیست و رفاه عمومی در این مناطق. عوارض جنگ هشت ساله و فرسودگی زیرساخت‌های به جامانده از پیش از جنگ، تنش‌های روانی و فرسودگی اجتماعی را در خوزستان تشدید کرده است. ارزانی نیروی کار و شرایط سخت کاری، تضییع حقوق کارگران و نادیده گرفتن الزامات قانونی قانون کار و مهاجرت کارگری از استان‌های دیگر، از بین بردن امتیازات تثبیت شده‌ی به جامانده از شرکت ملی نفت پس از موج خصوصی‌سازی‌ها و برون‌سپاری کارهای دولتی، نفوذ شرکت‌های دلالی تامین نیروی انسانی، عدم تامین شغلی، از بین رفتن حرمت نیروی کار و عدم پرداخت مناسب و به موقع حقوق و دستمزد، بیشتر از قبل زندگی مردم این استان‌ها را با تهدید مواجه کرده است. اعتراضات مردمی اخیر در پی بی‌برقی‌های گسترده، نه اعتراضی مقطعی به یک اتفاق تکنیکی، که برآمده از عمق درد و بی‌عدالتی مستتر در بطن زندگی معترضان است. معترضانی که از آب و هوا و زمین و یک طبقه‌ی غارتگر با تهدید و هجمه مواجه شده‌اند گاه خطرناک‌تر از دشمن بعثی.

بهمن 1395