اما، در مورد افزایش ترکیب ارزش (C/V) چه می توان گفت؟ مثلاً اگر که بارآوری تولید دو برابر شده باشد، آن گاه افزایش در ترکیب ارزش باید به چه میزان بوده باشد (٥٠٪، ١٠٠٪، یا آن که ٢٠٠٪)؟ این احتمالات تابع شرایطی هستند که سقوط مفروض در ارزش نیروی کار آن را رقم نزده و از این رو هیچ گونه قطعیتی در این مورد وجود ندارد. به علاوه، دلیلی نیز نمی توان یافت که بر اساس آن بتوان رابطه‌ی مشخصی میان بالا رفتن بارآوری روند کار و افزایش لازم در مقدار ترکیب ارزش برقرار ساخت. فرض می کنیم که در گذشته برای دو برابر ساختن بارآوری روند تولید نیاز به افزایشی معادل ٢٠٠٪ در ترکیب ارزش بوده باشد. این، اما، هیچ دلیلی به دست نمی دهد که تا بر آن اساس بتوان گفت که در آینده نیز به منظور دست‌یابی به همان درجه از افزایش در بارآوری تولید کماکان به افزایش دویست درصدی در مقدار نیاز خواهد بود. از این رو، روشن نیست که آیا همان عامل ها و دقیقاً همان روابط کمی فعال در گذشته در زمان آینده نیز فعال خواهند بود.

این تفاوت تعیین کننده بین این «قانون» و قانون جاذبه است که کارکیدی/رابرتز به عنوان مقایسه به آن اشاره می کنند. قانون جاذبه نیوتن نه تنها به این نکته می پردازد که جاذبه‌ی میان دو جرم به بزرگی و کوچکی شان وابسته است، بلکه در عین حال رابطهء دقیق کمی برای تعیین مقدار جاذبه‌ی بین دو جرم را نیز به دست می‌دهد. براساس قانون جاذبه ی نیوتن، هنگامی که یک جرم به سه برابر افزایش یابد، نیروی جاذبه سه برابر شده، و یا اگر هر دو جرم دو برابر شود، آن گاه نیروی جاذبه میان این دو جرم به چهار برابر مقدار پیشین افزایش یافته، و یا اگر فاصله‌ی میان دو جرم دو برابر شود، آن گاه جاذبه‌ی میان آن دو جرم به یک چهارم کاهش خواهد یافت. اما، متأسفانه این چنین رابطه ی دقیق ریاضی میان افزایش بارآوری و افزایش در مقدار وجود نداشته و نخواهد داشت.

پیش از خاتمه‌ی این بحث مایل ام که به دو نکته دیگر اشاره کنم:

• در پاسخ به این گفته‌ی من که قانون گرایش نزولی نرخ سود را نمی‌توان به طور تجربی اثبات نمود، کارکیدی/رابرتز می نویسند: «این گونه استدلال را می توان برای تخطئه هر قانون دیگری، از جمله قانون جاذبه، نیز به کار گرفت (امکانی که وی احتمالاً در نظر نگرفته است)» من پیش‌تر به تفاوت میان قانون جاذبه که به طور کمی تعیین و تعریف شده و این که قانون مارکس از این چنین قابلیتی برخوردار نبوده اشاره کرده ام. اما، در این جا نکتهی دیگری نیز وجود دارد که بد نیست که بدان اشاره شود. نیوتن قانون جاذبهاش را در کتاب اش زیر عنوان اصول ریاضی[9] فرمول‌بندی کرد که در سال ١٦٨٧ انتشار یافت. در طول دو سده پس از انتشار این اثر، این قانون به طور تجربی بارها و بارها مورد تأیید قرار گرفته است. با این وجود، در حدود یک صد سال پیش قانون جاذبه‌ی نیوتن به توسط تئوری نسبیت عمومی انیشتین واژگون گردید.
• خواندن نوشته‌ی کارکیدی/رابرتز این ذهنیت را می آفریند که گویا به آسانی می‌توان تعیین نمود که در پنجاه و یا صد سال گذشته نرخ سود در چه جهتی نوسان داشته است. هر کسی که بخواهد این قضیه را به طور جدی پی بگیرد می باید که در ابتدا دو مسئله اساسی را حل کند:
• مسئله ی اول: در آماری که دولت ها و سازمان های جهانی ارایه می دهند مفاهیم مارکسی به کار گرفته نمی شود. در آمار رسمی به هیچ وجه نمی توان اشاره ای به ارزش اضافی و یا ترکیب آلی سرمایه یافت. برای این که بتوان از این آمار استفاده نمود نیاز به نوعی ترجمه است. اما، این ترجمه خالی از ابهام نخواهد بود. هنگام به اصطلاح ترجمه‌ی این داده ها، همواره امکان‌های متفاوتی پیش رو قرار می‌گیرد که می باید از میان شان انتخاب نمود که طبعاً انتخاب فرد بر نتایج کمی تأثیر خواهد گذاشت.
• مسئله ی دوم: بنیادهای آمار رسمی در طول زمان تغییر میکند. وضع قانون‌های تازه‌ی مالیاتی و یا قانون‌های حساب‌داری جدید برای کمپانی‌ها باعث تغییر در تعاریف آماری مقادیر بنیادی می‌شود. بدین مفهوم که مقایسه داده‌های آماری میان سال های، به طور مثال، ١٩٥٠ و ١٩٩٠ الزاماً مقایسه ی داده های همسان نخواهد بود. یا این که شاید عدد مورد نظر به طور اسمی ثابت مانده باشد، اما، نحوهی حساب‌رسی این مقدار به طور اساسی تغییر کرده باشد. هدف ام در این جا این نیست که بگویم استخراج اطلاعات لازم از داده‌های آماری امکان ناپذیر است. اما، آن طور هم که از نوشته‌ی کارکیدی/رابرتز بر می آید آسان و بی ابهام نیست.

٤. دیدگاه‌های دایماً در تغییر مارکس در دهه‌ی هفتاد:

من در مقاله‌ام نوشتم که مارکس احتمالاً نسبت به قانون گرایش نزولی نرخ سود دچار تردید شده بود. کارکیدی/رابرتز می‌گویند که من رویکرد مارکس به پژوهش‌های فشرده پیرامون سیستم اعتباری را به عنوان دلیلی بر این فرضیه آورده، که از نظر ایشان دلیل محکمه پسندی نیست. من نیز با ایشان هم نظرم که صرف پژوهش پیرامون سیستم اعتباری به مفهوم دودلی در باب قانون گرایش نزولی نرخ سود نمی‌تواند باشد. اما، واقعیت این است که من هیچ گاه چنین چیزی را نگفته‌ام.

در ارتباط با دیدگاه‌های سیال مارکس در دهه ی هفتاد [قرن نوزدهم] من به دو موضوع مختلف پرداخته‌ام:

یکم- من با اشاره به برخی از اظهار نظرات مارکس در نامه های اش سعی نموده ام که نشان دهم که وی به هیچ وجه فکر نمی کرده که تئوری بحران وی به آن شکل که در ٦٥ـ١٨٦٤ فرمول بندی شده بود به تمام و کمال باشد. در میان فاکتورهای بسیاری، مارکس به ویژه به نفوذ و تأثیر بانک های ملی [در فراگرد بحران اقتصادی] پی برده و قطعاً می خواسته که بخش مربوط به اعتبار را بازنویسی کند، امری که به نظر من می توانست تأثیر به سزایی بر فرمول بندی تئوری بحران داشته باشد.

دوم- تلاش من در مقاله ام این بوده که تغییر موضع مارکس نسبت به قانون گرایش نزولی نرخ سود را امری ممکن نشان دهم. من به هیچ روی ادعا نکردهام که میتوانم این نظرم را به اثبات برسانم، ولی فاکتهایی را در این زمینه ارایه نموده‌ام، که اتفاقاً بر پژوهش‌های مارکس پیرامون سیستم اعتباری متکی نبوده، اما، از این فرضیه که وی دچار تردید شده بود دفاع میکند:

الف– در دست نوشته‌های ١٨٧٥، هنگامی که مارکس رابطه‌ی ریاضی میان نرخ ارزش اضافی و نرخ سود را بررسی می‌کند،این نکته بر وی کاملاً آشکار می‌شود که موارد متعددی وجود دارد که نشان دهنده‌ی نرخ افزایشی سود بوده، اگرچه ترکیب ارزش سرمایه نیز هم زمان بالا رفته باشد. بدین ترتیب بدیهی میشود که کل قضیه از آن چه که ده سال پیش تر از آن و در دست‌نوشته‌های جلد سوم سرمایه آمده بود بسا پیچیده‌تر است.

ب– من هم چنین یادداشت مارکس را آورده ام که وی در حاشیه جلد اول سرمایه (نسخه‌ی شخصی‌اش) نوشته و انگلس بعداً آن را به شکل زیرنویس منتشر نموده بود. این توضیح مارکس به روشنی حاکی از نرمال بودن نرخ افزایشی سود در کنار نرخ فزاینده ترکیب ارزشی سرمایه است.

اگر این توضیح به واقع بیان کننده‌ی نقطه نظر مارکس در ١٨٧٠ بوده باشد، آن گاه بی‌تردید می‌توان گفت که وی قانون گرایش نزولی نرخ سود را در آن زمان رها کرده بود. اگرچه به این دلیل که این تبصره یکی از موارد پراکنده است نمی‌توان آن را به عنوان دلیلی قطعی بر این ادعا دانست، اما، نکته این جاست که این یادداشت هم‌خوانی کامل با وارسی رابطه‌ی ریاضی میان نرخ ارزش اضافی و نرخ سود در دست‌نوشته‌های ١٨٧٥ دارد. بر این اساس است که من تغییر نظر مارکس نسبت به قانون گرایش نزولی نرخ سود را فرض می‌گیرم.

در این جا می‌خواهم بر نکته‌ی سومی تأکید کنم که در مقاله‌ام به آن نپرداخته‌ام. مارکس در ساله‌ای دهه‌ی هفتاد [قرن نوزدهم] بارها به پدیده‌ی بحران پرداخت. اما، نه در نامه‌های‌اش و نه در دست نوشته‌های‌اش اشاره‌ای به قانون گرایش نزولی نرخ سود را نمی‌توان یافت. اگر این باور بسیاری از مارکسیست‌ها که از نقطه نظر مارکس قانون گرایش نزولی نرخ سود اهمیت ویژه‌ای در توضیح بحران داشته، درست باشد، آن گاه چگونه می‌توان این چنین سکوتی را توضیح داد؟ در حالی که اگر نظر مارکس در مورد این قانون به واقع تغییر کرده بود، آن گاه این چنین سکوتی به هیچ روی تعجب آور نخواهد بود.

سرمایه به مفهوم عام در گروندریسه و در سرمایه

فِرد موزلی این گفتهی مرا که مارکس فرق گذاری میان «سرمایه به مفهوم عام» و «رقابت میان سرمایه‌های متفاوت» را در سرمایه به کنار نهاده بود مورد انتقاد قرار می دهد. وی، سپس، این فرق گذاری را هم ردیف فرق گذاری میان تولید ارزش اضافی و توزیع ارزش اضافی قرار داده و می نویسد که من شواهد لازم بر این که مارکس فرق گذاری میان تولید و توزیع ارزش اضافی را رها کرده باشد ارایه نکرده‌ام.

موزلی در این نکته‌ی آخر درست میگوید. من شاهدی بر این که مارکس فرق گذاری میان تولید و ارزش اضافی را به کنار نهاده باشد ارایه نکرده‌ام. من با موزلی در این که مارکس این فرق گذاری را در گروندریسه پرورده و سرمایه در نیز آن را دنبال نمود موافق‌ام. این نکته را نیز باید بیفزایم که تولید ارزش اضافی نه تنها تولید فی نفسه را در بر می گیرد، بلکه هم چنین گردش (ساده‌ی کالا و سرمایه را آن چنان که در جلد دوم سرمایه بسط یافته است) را نیز شامل می‌شود.

اما، من با موزلی در هم ردیف قرار دادن این دو فرق گذاری موافق نیستم. موزلی این را پیش‌فرض میگیرد که مارکس زیر عنوان «سرمایه به مفهوم عام» صرفاً میخواسته که تولید ارزش اضافی را مطرح کرده باشد. وی برای این پیشفرضاش، اما، هیچ سندی به دست نمیدهد. در واقع، در هیچ کجا نمیتوان جملهای از مارکس پیدا نمود که «سرمایه به مفهوم عام» را به تولید ارزش اضافی محدود نماید. کاملاً بر عکس، بنا بر طرح مارکس، «سرمایه به مفهوم عام» می باید که بهره را به مثابه آخرین مقوله در بر بگیرد، مقولهای که بی تردید به توزیع ارزش اضافی تعلق دارد.[10] این که مارکس بهره را در بخش سرمایه به مفهوم عام جای دهد با این ادعای موزلی که گویا سرمایه به مفهوم عام صرفاً معرف تولید ارزش اضافی است در تضاد مستقیم قرار دارد.

دلیل فرق گذاری میان سرمایه به مفهوم عام و رقابت چه بود؟ از نظر مارکس قوانین سرمایه در کوران رقابت ظاهر شده، اما، در این روند شکل نمی‌گیرند. از این رو، رقابت نمی‌تواند این چنین قوانینی را توضیح دهد.[11] در نتیجه، مارکس میخواسته که تمامی مقوله‌هایی را که صرفاً در روند رقابت ظاهر شده، مستقل از رقابت ارایه کند. سرمایه‌ی ربایی در روند رقابت می‌زید، اما، حاصل رقابت نیست. بنابراین، عرضه داشت آن به بخش سرمایه به مفهوم عام تعلق می‌گیرد.

به این دلیل که توزیع ارزش اضافی به طور دربست به زمینه‌ی رقابت تعلق ندارد، از این رو این دو فرق گذاری (یعنی فرق گذاری میان سرمایه به مفهوم عام و رقابت از یک سو، و از سوی دیگر میان تولید ارزش اضافی و توزیع آن) را نمی‌توان مساوی فرض کرد. اگر چه مارکس فرق گذاری میان تولید و توزیع ارزش اضافی را سرمایه در هم چنان حفظ نمود، اما، فرق گذاری میان سرمایه به مفهوم عام و رقابت را دیگر دنبال ننمود.

تکرار خلاصه بحث[12]: پیش‌فرض مارکس این بود که حذف رقابت به معنای از قلم انداختن هر سرمایه منفرد و هر شکل مخصوصی از سرمایه خواهد بود.غرض از سرمایه به مفهوم عام به طور صریح این بوده که سرمایه منفرد و یا شکل مخصوصی از سرمایه نیست[13]. در خلال دست‌نوشته‌های ٦٣ـ١٨٦١ بود که مارکس به این نکته پی برد که محتوایی را که وی میخواسته زیر عنوان سرمایه به مفهوم عام ارایه دهد[14] خود نیاز به در نظر گرفتن اشکال مخصوص سرمایه[15] و سرمایه‌های منفرد داشته، چه در غیر این صورت سخن گفتن از میانگین نرخ سود بی معنا خواهد بود.انتزاع کامل از سرمایهی منفرد برای مارکس امکان نداشته، از این رو چارچوبهای بنیادین بنای مربوط به بخش می بایستی که دست‌خوش تغییر شود. این فرق گذاری میان سرمایه به مفهوم عام در یک سو و رقابت در سوی دیگر را نمی‌توان در سرمایه یافت. مارکس به جای آن رابطه‌ی میان سرمایه منفرد و سرمایه‌ی کل اجتماعی را در سطح‌های مختلفی از انتزاع در نظر می‌گیرد. مارکس خود بر این نکته تأکید می‌کند که هم در جلد اول و هم در جلد دوم سرمایه وی با بررسی یک سرمایه‌ی منفرد آغاز می‌کند[16]، توضیحی که بیتردید در تضاد با تعیین سرمایه در مفهوم عام در گروندریسه در قرار دارد. در آن جا مارکس می‌گوید که هنگامی که سرمایه به مفهوم عام در نظر گرفته می‌شود «ما نه نظر به شکل مخصوصی از سرمایه داشته و نه به یک سرمایه‌ی منفرد جدا از سرمایه های دیگر نظر داریم«[17]

مارکس در دست‌نوشته‌ها و نامه‌هایاش بین سال‌های ١٨٥٧ و نیمه‌ی ١٨٦٣ از اصطلاح «سرمایه به مفهوم عام» به عنوان یک ایده‌ی مهم استفاده میکند. واقعیت این است که وی از نیمه‌ی ١٨٦٣ به بعد دیگر هرگز از این اصطلاح، نه در نامه ها و نه در دست‌نوشته‌های‌اش، استفاده ننمود. موزلی سعی می کند که تا این را با توسل به همه-فهمی توضیح دهد: [از آن جا که] سرمایه باید تودهای شود، بنابراین مارکس این اصطلاحِ هگلی را از قلم انداخت. این استدلال به هیچ وجه قانع کننده نیست. نخست، این که توضیح نمی‌دهد که چرا وی حتا در نامه‌های‌اش هم این اصطلاح را دیگر به کار نمی‌گیرد. دوم، و مهم تر این که استدلال موزلی در مورد خود سرمایه به هیچ روی قانع کننده نیست. در چاپ اول سرمایه در ١٨٦٧ مارکس برخی از اصطلاح‌های هگلی را به کار گرفت. اما، در موخره بر چاپ دوم، مارکس پذیرفت که وی با مفاهیم هگلی «عشق بازی» می‌کرده است. این که مارکس از یک سو با مفاهیم هگلی در چاپ اول عشق بازی کرده، اما در عین حال اصطلاح «سرمایه به مفهوم عام» را به این دلیل که بیش از اندازه هگلی به نظر می رسیده از قلم انداخته باشد چندان پذیرفتنی نیست. پذیرفتنی‌تر، اما، این است که وی این مفهوم را به واسطه‌ی رها ساختن ایده ی مرتبط با آن کنار نهاده باشد.

[1] صص ٣١٨-٣١٧، جلد سوم سرمایه، انتشارات پنگوین.

[2] نگاه شود به صفحه‌‌های ٣٣٧، ٣٣٣، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٢، ٣١٩

[3] پایین آمدن ارزش کالا به پایین آمدن ارزش نیروی کار راه میبرد و بنابراین به نرخ ارزش اضافی بالاتر می‌انجامد.

[4] که عمدتاً با به کارگیری بیش‌تر و استفاده از ماشین آلات بهتر صورت میپذیرد.

[5]پر واضح است که اگر صورت کسری ثابت مانده و مخرج آن افزایش یابد، قدر مطلق کسر همواره کاهش خواهد یافت.

[6] همان علتی که در تغییر مخرج کسر دست دارد، در عین حال، باعث تغییر صورت کسر نیز میشود، امری که در متأسفانه در فرمول‌بندی این «قانون» نادیده گرفته شده است.

[7] صص ٣٥٦-٣٥٥

[8]نویسنده در این جا برای آن که نشان دهد که دست‌کاری رابطه‌ی ریاضی مارکس توسط میج کاملاً دل‌بخواهی بوده، مثالی را مطرح می‌سازد که نیازی برای ترجمه‌اش ندیده ام. (م)

[9]PhilosophiæNaturalis Principia Mathematica (اصول ریاضی فلسفهی طبیعی)

[10] نگاه شود به «نامه به لاسال»–١١ مارس ١٨٥٨

[11] نگاه شود به گروندریسه، MECW، جلد ٢٩، ص ١٣٦.

[12] من این بحث را به طور مفصلتری در مقالهای در نشریه سرمایه و طبقه مطرح نمودهام. شماره ٣٨، تابستان ١٩٨٩.

[13] نگاه شود به گروندریسه، MECW، جلد ٢٨، صص ٢٣٦ و ٣٤١؛ جلد ٢٩، صص ١١٥ـ١١٤.

[14] یعنی مقوله ارزش اضافی از طریق سود و سود میانگین تا بهره.

[15] یعنی سرمایه ای که تولیدگر ابزار تولید/ابزار مصرف است.

[16] نگاه شود به سرمایه، جلد دوم، چاپ انتشارات پنگوین، صص ٧١ـ٤٦٨.

[17]گروندریسه، MECW، جلد ٢٨، ص ٢٣٦.

#اقتصادسیاسی #یادداشت #مقاله