نقدی بر مقاله‌ی "تئوری بحران، قانون گرایش نزولی نرخ سود، و پژوهش‌های مارکس در دهه‌ی هفتاد" / گولی ایلمو کارکیدی و مایکل رابرتز، برگردانِ نیکو پورورزان
نقدی بر مقاله‌ی «تئوری بحران، قانون گرایش نزولی نرخ سود، و پژوهش‌های مارکس در دهه‌ی هفتاد»
مقاله‌ی میکاییل هاینریش در واقع ادامه‌ی همان خط قدیمی مانتلی ری ویو است مبنی بر این که قانون گرایش نزولی نرخ سودِ مارکس عاملِ اصلی ِبروز بحران‌های [اقتصاد سرمایه‌داری] نیست.
هاینریش در مقاله‌اش نکات زیر را بدین شرح مطرح میسازد:
١. قانون مارکس نامعین است؛
٢. این قانون نه تنها به طور عملی اثبات نشده بلکه حتا در هیچ بُعدی از درستی- سنجی نیز قابل توجیه نیست؛
٣. انگلس اثر مارکس را به نادرست ویراستاری نموده و بدین ترتیب نظرات وی را در جلد سوم سرمایه تحریف نموده است؛
٤. مارکس خود در نوشته‌های‌اَش در دهه‌ی هفتاد [قرن نوزدهم] نسبت به این قانون به مثابه علت بروز بحران تردید نموده و در شرف رهاسازی این قانون به نفع تئوری دیگری بود که اعتبار، نرخ بهره و مشکل کسب نقدینه‌گی را در نظر می‌گرفت (مشابه تئوری کینزی)؛
٥. مارکس پیش از آن که بتواند این تجدید نظرات را در مورد تئوری بحران‌اش مطرح سازد از دنیا رفت، و از این رو تئوری مارکسیستی منسجمی از بحران در دست‌رس نیست.
حال، بگذارید که این نکات را یک به یک بررسی کنیم.
١- نامعینی قانون مارکس
قانونِ گرایشِ نزولیِ نرخِ سود می‌گوید که نرخ سود در طول زمان گرایش به سقوط دارد زیرا که ترکیب آلی سرمایه[1] رو به سوی افزایش خواهد داشت. این گزاره از معادله‌ی مبنایی سودآوری نشأت میگیرد. اگر سرمایه‌ی ثابت[2] سریعتر از سرمایه‌ی متغیر[3] رشد کند، یعنی از نظر درصدی اولی بالا رفته و دومی سقوط کند، با فرض به این که فاکتورهای دیگر[4] ثابت بمانند، ارزش افزوده تولید شده به ازای واحدِ سرمایه سقوط کرده و بنابراین نرخ سود کاهش خواهد یافت.
برای این که بتوان این اتهام نامعینی را رد نمود، باید نشان داد که:
(آ) بالا رفتن ترکیب آلی و از این رو کاهش در نرخ سود یک گرایش است؛
(ب) فرصت عمل‌کرد ضدگرایش‌ها در جهت بازداری از این سرنوشت محتوم نامحدود نبوده و از این رو نرخ سود سرانجام رو به کاهش خواهد نهاد.
نخست لازم است که به نکته اول بپردازیم؛ یعنی به این سوال پاسخ دهیم که چرا زمانی که کارگران از کار اخراج می شوند ترکیب آلی سرمایه به جای کاهش یافتن باید که گرایشاً افزایش یابد. هاینریش این مثال مارکس که نیروی کار یک کارگاه از تعداد ٢٤ به تعداد دو نفر می رسد را در نظر می گیرد.
در رد این نظر که چنین کاهشی به منزله افزایش در ترکیب آلی سرمایه خواهد بود، وی می‌نویسد که «نمی‌توان این امکان را نادیده گرفت که سرمایه‌ای که دو کارگر را به کار میگیرد کوچک‌تر از سرمایه‌ای باشد که تعداد بیست و چهار نفر کارگر را در خدمت داشته است». در این مورد ما نیز با وی هم نظریم که وجود چنین امکانی را نباید نادیده انگاشت.
اما، نکته این نیست که آیا سرمایه لازم برای به کارگیری تعداد دو کارگر بیشتر و یا کم‌تر از سرمایه مورد نیاز برای به کارگیری بیست و چهار کارگر باشد.به عبارت دیگر، پرسش این است که آیا در این روند سرمایه انباشت شده یا آن که ناانباشت[5] می‌شود. این قانون در هر دو مورد صدق میکند. نکته این است که آیا حجم ترکیب آلی سرمایه که برای استخدام دو کارگر به کار انداخته شده بیشتر و یا کم‌تر از مورد پیشین است. نرخ سود حاصل از به کارگیری دو کارگر میتواند بیشتر از مورد پیشین باشد به شرط آن که ترکیب آلی سرمایه در این مورد کم‌تر باشد. در حالی که در شرایط معکوس نرخ سود کم‌تر خواهد بود.[6]
بنابراین، بگذارید فرض کنیم که هاینریش مسئله را به شکل درست‌اش مطرح ساخته است، به این مفهوم که مسئله را در رابطه با افزایش یا کاهش ترکیبِ آلی سرمایه بررسی نموده است. در رد نظریه‌ی سقوطِ نرخِ سود وی مثالی را می‌آورد که در آن مثال پس از کاسته شدن از نیروی کار، نرخ سود سیر افزایشی داشته و از این رو وی نتیجه میگیرد که این قانون «نامعین» است. اما، این «نامعینی» را تنها با استفاده از مثالی که از متن تئوریک مارکس جدا شده باشد شاید بتوان نشان داد.
قانون مارکس در چارچوب گرایش‌ها و ضدگرایش‌ها جمع‌بندی شده است. هنگامی که فن‌آوری‌های نوین در راستای افزایش بازدهی به روندِ تولید آورده می‌شود، قانوناً، سرمایه جای نیروی کار را گرفته و ترکیبِ آلی [سرمایه] افزایش مییابد. از این رو نرخ سود کاهش می یابد. این گرایش غالب است.
بدین قرار، مثالی که هاینریش مطرح میسازد یا باید نمونه‌ای از ضدگرایش باشد، که در این صورت قانون [مارکس] کماکان به قوت خویش باقی خواهد ماند. وگرنه، غرض وی از مطرح ساختن این مثال باید اثبات این نکته بوده باشد که ترکیب آلی [سرمایه] گرایشاً نزولی است. اگر منظور هاینریش وجه دوم باشد، آنگاه به عهده اوست که در دفاع از نظریه‌ی خویش یا بحث قانع کننده‌ی تئوریک ارایه دهد؛ و یا آن که داده‌های تجربی موثقی را به عنوان شاهد بیاورد. وی، اما، به هیچ یک از این دو دست نمی‌یازد. مثال وی به جای آن که درستی قانون [مارکس] را به زیر سوال ببرد، در واقع نمونه بارزی است از این واقعیت که ذهنیت نا-دیالکتیکی در رویارویی با حرکت دیالکتیکی چیزی جز نامعینی نمی‌بیند.
حال ببینیم که چرا مارکس براین است که نرخ سود گرایشاً سیر نزولی دارد. برای افزایش سود دهی، سرمایه‌دارها چاره ای جز این ندارند که بازدهی (نیروی کار) را افزایش دهند. به این منظور میباید که ابزار تولید تازه را به روندِ تولید بیفزایند. این افزارِ تولید تازه برای آن که بتواند نقش فزاینده‌ای در بارآوری تولید داشته باشد طبعاً میباید کارگر-زدا باشد. بگذارید تا فرض کنیم که بتوان سرمایه‌دارهایی را پیدا نمود که ابزار تولیدی را در روندِ تولید به کار گیرند که دارای بازدهیِ کم‌تر و بارآوری محصول کم‌تری بوده و بدین ترتیب بیان‌گر سطح پایین‌تری از ترکیب آلی سرمایه باشد. اما، اگر این دسته‌ی مفروض از سرمایه‌دارها در این انتخابِ‌شان پافشاری کنند، سرنوشتی جز ورشکسته‌گیِ محتوم در انتظارشان نخواهد بود. پس، گرایشاً، و به دلیل به کارگیری فن آوری‌های نوین از نسبت تعداد کارگر به واحدِ حجمِ سرمایه‌گذاری شده کاسته شده که به معنای افزایش ترکیب آلی است.[7]
باید بر این نکته تأکید نمود که به رغم تلاش‌های کلی و مداوم افرادِ سرمایه‌دار در راستای افزایش ترکیبِ آلی سرمایه‌شان، سیرِ افزایشِ ترکیبِ آلی در کل یک اقتصاد سیری خطی نبوده بلکه نوسانی است.[8] در دوره‌ی رکود تعدادی از سرمایه‌دارها ورشکست می‌شوند. فضای خالی ناشی از بسته شدن این خطوط تولید را سرمایهدارهای دیگر پر می‌کنند. تولید دوباره افزایش مییابد. در ابتدای این روند، حجم خالص سرمایه‌گذاری افزایش نمی‌یابد. در عوض، سرمایه‌دارها ظرفیت تولیدی ابزار موجود تولید را به حداکثر می‌رسانند. بنابراین، بازدهی ابزار تولید افزایش نیافته و این رو صورت کسری که ترکیبِ آلی سرمایه را تعریف میکند بالا نمی‌رود. به علاوه، به دلیل استفاده از ظرفیت حداکثر، ماشین آلات و ابزار تولید و غیره سریعاً فرسوده می‌شوند که باعث کاهش ارزشِ‌شان می‌گردد. سرانجام، سرمایه‌دارها ابزار تولید، مواد خام، کالاهای نیمه تمام و غیره را از سرمایهدارهای ورشکسته به بهای بسیار ارزان خریداری می‌کنند. این امر به معنی کاهش صورت کسر است. افزایش تولید بدون توسل به ابزار تولیدِ کارآتر به معنای افزایش اشتغال است. نتیجه زیاد شدن مخرج کسر خواهد بود. پس همان‌گونه که مشاهده می‌شود ترکیب آلی در هر دو صورت نزول میکند. نرخ سود افزایش مییابد. افزایش کارزایی به تقویت بنیه‌ی خریدِ کارگران انجامیده و ارتقای سودآوری نیز قوه‌ی خرید سرمایه‌دارها را تقویت میکند. این هر دو عامل زمینه را برای دست یازیدن به تولید باز هم بیشتر فراهم میسازد.
اما، حرکتِ نرخِ سود در این نقطه تغییر سمت می‌دهد. در این‌جاست که سرآغاز دوره‌ی رکود رقم می‌خورد. برخی از سرمایه‌دارها (البته آن‌هایی که مبتکرند)،در حالی که از یک سو به واسطه‌ی نرخ بالای سود به پیش رانده شده، ولی از سوی دیگر و به دلیل مشکل عدمِ امکانِ افزایشِ فراتر در ظرفیت تولیدِ ابزار موجود به پس رانده می‌شوند، با ملاحظه‌ی این که سودآوری بالا به دلیل بالا رفتن دست‌مزدها مورد تهدید قرار دارد، به سرمایه گذاری در ماشین آلاتِ با ترکیبِ آلی بالا، یعنی ابزار تولیدی که نیاز به نیروی کار را کاهش داده و بر بارآوری تولید بیفزاید، دست می‌زنند. در چنین شرایطی است که سرمایه ثابت افزایش یافته و درصد کارزایی سقوط میکند. ترکیب آلی افزایش یافته و نرخ سود کاهش می یابد (این در حالی است که سودآوری سرمایهدارهای مبتکر ما بالا می‌رود). سرمایه هایی که از کارآیی پایینی برخوردارند به ورشکسته‌گی کشیده می‌شوند. سطح تولید سقوط می کند. به دلیل کاهش کارزایی و کاهش سودآوری، هم قوه خرید نیروی کار و هم سرمایه هم زمان تقلیل مییابد. مشکل کسب نقدینه‌گی نیز از راه می‌رسد.
دوره‌ی رونقِ سودآوری از درون خویش دوره‌ی رکود را می‌آفریند. دوره‌ی رکود نیز به نوبه‌ی خود از درون خویش دوره‌ی بعدی رونقِ سودآوری را می‌آفریند. همان‌گونه که پیش‌تر بدان اشاره شده، با توجه به این اصل که سرمایه‌دارها برای رقابت چارهای جز به کار انداختن ابزار تولید مدرن‌تری که نیاز به نیروی کار را کاهش داده و بر بارآوری تولید بیفزاید ندارند (به این معنا که آن‌ها گرایش به جایگزین نمودنِ نیروی کار با ابزار دارند)، دوره‌ی رو به افولِ گرایش بوده و دوره‌ی رو به رونقِ ضدِگرایش است. در واقع، کنش-و-واکنش دیالکتیکی میان گرایش و ضدگرایش، به عبارتی تأثیر ادواریِ حرکت ترکیب آلی بر نرخ سود (آن‌چه که هاینریش آن را»نامعینی» می‌نامد) حتا پیش از آن‌که افزایش نرخ ارزش اضافی به عنوان یک ضدگرایش– یا دیگر ضدگرایش ها – مد نظر قرار گیرند، وجود دارد.
حال بگذارید نکته‌ی (ب)، یعنی نقش خنثی گرانه‌ی نرخِ ارزشِ اضافی راهنگامی که به عمد افزایش مییابد در نظر بگیریم. از نظر مارکس این امری ضدگرایشی (خنثی‌گر) است. اما، از نظر هاینریش این‌گونه نیست. از نظر وی این خود پاره‌ای از قانون است. وی می‌نویسد: «برخلاف باور رایج، افزایش در نرخِ ارزش اضافی به واسطه‌ی افزایشِ بارآوری (نیروی کار) یکی از عوامل واکنشی (خنثی‌گر) نبوده، بلکه بر عکس، از جمله شرایطی است که این قانون از آن منتج می‌شود». حال، ببینیم که چرا؟
فرمولی که مارکس برای تعیین نرخ متوسط سود به دست می دهد s/s+v است که در این جا آن را رابطه‌ی(A) می‌نامیم. این رابطه را میتوان هم چنین به شکل [s/v/[(c/v)+1 نوشت که ما در این جا آن را رابطه‌ی(B) می‌نامیم. از نظر هاینریش، با توجه به این که نرخِ ارزشِ اضافی در (B)، دقیقاً همانند ترکیب آلی، پاره‌ی تجزیه‌ناپذیری از رابطه‌ی نرخ سود بوده، و از آن جا که گویا مشخص نیست که کدام یک از این دو پاره سریعتر از آن دیگری کاهش و یا افزایش مییابد، پس سمت و سوی حرکتِ نرخِ سود کاملاً فارغ از همه‌ی ضدگرایش‌ها (خنثی‌گرها)، نامعین است.
این استدلالِ هاینریش به طور ضمنی یکی از قوانینِ اساسیِ روش علمی را به زیر سوال می‌برد. برای ارزیابیِ رابطه‌ی میان سودآوری و ترکیبِ آلی، مارکس عواملِ دیگر و از جمله نرخِ ارزش اضافی را ثابت فرض میکند. این روش به مارکس فرصتِ اثباتِ وجود چنین گرایشی را می‌دهد. این واقعیت که میتوان رابطه‌ی(A) را به شکل رابطه‌ی(B) بازنویسی نمود به نحوی که بتوان نرخِ ارزشِ اضافی را در آن آشکار نمود به هیچ روی دال بر این نیست که بنابراین میتوان فرض اولیه‌ی ثابت بودنِ نرخ استثمار را نادیده انگاشت. نخست میباید رابطه‌ای معکوس میان ترکیب آلی و نرخ سود برقرار ساخت. پس از آن میتوان اجازه داد که نرخ ارزش اضافی نوسان کرده تا بتوان مشاهده نمود که چگونه این نوسان بر رابطه‌ی اولیه تأثیر می‌گذارد. بدین ترتیب، نرخ ارزش اضافی به یکی از ضدگرایش‌ها (خنثی‌سازها) تبدیل می‌شود.
حال می‌توانیم به این انتقاد هاینریش که گویا «درستی این قانون قابل اثبات نیست» بپردازیم: «سقوطِ نرخِ سود در زمانِ گذشته دلیلی بر اثبات [درستی این قانون] به دست نمی‌دهد؛ زیرا که این قانون حاکی از آن است که در مورد تحولات آینده صدق کرده و صرف این که نرخ سود در گذشته کاهش داشته چیزی راجع به آینده به دست نمی‌دهد». این درخواست هاینریش که باید قضیه اثبات شود درخواست به جایی است. هم چنین این گفته وی که اگر امری در گذشته به وقوع پیوسته باشد به خودی خود به معنای حتمیت وقوع‌اَش در آینده نیست نیز حرف درستی است. اما، وی در به کارگیری از این گزاره درست برای نشان دادن این که گویا قانون مارکس غیرقابل اثبات است کاملاً به خطاست. در واقع، این گونه استدلال را می توان برای تخطئه‌ی هر قانون دیگری، از جمله قانون جاذبه، نیز به کار گرفت (امکانی که وی احتمالاً در نظر نگرفته است). مشکل هاینریش در این است که وی آینده را از گذشته جدا میسازد، در حالی که آینده توسعه و تطور گذشته است. آن چه که ما بدان نیاز داریم ایجاد ارتباط تئوریک میان گذشته و آینده است. اگر بتوان به چنین مهمی دست یافت آن گاه نقد هاینریش کاملاً نقش بر آب خواهد شد. حال ببینیم که چگونه [میتوان این ارتباط را برقرار ساخت].
اگر بتوان نشان داد که همان فاکتورهایی که روند رخدادهای گذشته را تعیین نموده‌اند در آینده نیز فعال خواهند بود، آنگاه میتوان پیشبینی نمود که کدام یک از تحولات پیشین در آینده نیز باز-وقوع خواهند یافت. اگر پیش بینی ما به وقوع بپیوندد، آنگاه درستی این پیش بینی و بالطبع تئوریِ پشتوانه‌ی آن نیز به اثبات خواهد رسید.
بگذارید تا قیاسی در این باره بیاوریم. میتوان پیش بینی نمود که اگر سنگی را به هوا پرتاب کنیم، (صرف نظر از برخی عاملهای بازدارنده‌ی موقت) این سنگ نهایتاً به زمین خواهد خورد؛ نه «به این دلیل صرف» که همین سنگ در گذشته نیز به زمین افتاده بود؛ بلکه به این دلیل که نیروی جاذبه، یعنی عاملی که در گذشته باعث سقوط این سنگ بوده، در آینده نیز فعال خواهد بود. این استدلال در مورد قانون مارکس نیز صادق است. اگر بتوان فاکتورهایی را که باعث سقوطِ نرخِ سود در گذشته بودند شناسایی نموده و نشان داد که همین عاملها در آینده نیز فعال خواهند بود، آن گاه است که می توان سقوط نرخ سود در آینده را پیشبینی کرد. اما، این تنها گام نخست است. در پی آن نیاز به داده‌های تجربی است که تا بدان وسیله بتوان درستی تحلیل و از این رو پیش بینی را تأیید نمود.
حال، آن عامل‌هایی که باید فعال باشند تا درستی قانون مارکس به اثبات برسد کداماَند؟ عامل نخست، همان‌گونه که پیش تر توضیحاَش رفت، گرایش ترکیب آلی [سرمایه] به افزایش است. فاکتور دوم، عدم وجود این امکان است که گویا افزایش نرخ ارزش اضافی میتواند تا بی‌نهایت از افزایش ترکیبِ آلیِ سرمایه پیشی بگیرد.
دلیلی که میتوان برای فاکتور دوم ارایه نمود، همان‌گونه که مارکس نیز اشاره نموده، این است که افزایش تعداد ساعت کار روزانه را مرزی بیولوژیک، و فراتر از آن، مرزی اجتماعی-طبقاتی است که نمی‌توان آن را در نوردید. زمانی که به این مرز برسیم، آنگاه این ضدگرایش تمامی ظرفیت‌اَش را برای باز داشتن گرایش از دست داده و نرخ سود سیر نزولی‌اَش را طی خواهد نمود. به علاوه، رقابت در فن آوری پس از آن که نرخِ ارزشِ اضافی افزایش یافته باشد متوقف نخواهد شد. نیاز به ارتقای نرخِ ارزشِ اضافی با هر موج جدیدی از رقابت در فن‌آوری افزایش یافته که به نوبه خود نیاز به طولانی‌تر کردن باز هم بیشتر یک روز کار را می‌طلبد. بدین ترتیب مرز مزبور نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. این واقعیتی است که در گذشته به وقوع پیوسته و از نظر تجربی نیز قابل دفاع است. اما، آیا میتوان این را به آینده نیز تعمیم داد؟ پاسخ هاینریش منفی است، در حالی که پاسخ ما به این سوال مثبت است.
بی‌تردید میتوان مثال‌های عددی‌ای را بنا نمود که نشان دهد که افزایش در نرخِ ارزش اضافی میتواند به طور دایم و یا دست کم برای مدت زمانی (بسیار) طولانی تأثیرهایِ منفیِ بالا رفتنِ ترکیب آلی را خنثی سازد. اما، چنین کاری بیش از یک فرمالیسم توخالی ریاضی نخواهد بود. در واقعیت، اما، همان‌گونه که بحث شده است، محدودیت موجود بر سر راه طولانی‌تر کردن روز کار حاصل رویارویی مداوم میان سرمایه و کار، و باز-مذاکره‌ی دایم بر سر نرخ ارزش اضافی است. در چارچوب توازن قوای معین میان سرمایه و کار، حتا یک افزایش کوچک در ترکیب آلی ممکن است که نیاز به آن میزان از افزایش در کسب ارزش اضافی داشته باشد که اجتماعاً ناپایدار بوده، که بالاجبار به افزایشی متعارف در طول یک روز کار خواهد انجامید. این که چقدر طول خواهد کشید که نرخ ارزش اضافی به حد نهاییت‌اَش برسد را مثال‌های عددی تعیین نمی‌کند، بلکه به توسطِ زمان‌بندی مبارزه‌ی طبقاتی، یعنی مدت زمانی که نیروی کار نیاز دارد تا در آن مدت بتواند به افزایش نرخ استثمار مهار زده و یا آن را کاهش دهد، رقم زده می‌شود. معنای این که قانون مارکس «در دراز مدت» عمل میکند در این نکته نهفته است.
بگذارید که این را با یک مثال نشان دهیم. فرض کنیم که یک دلار معادل یک ساعت کار بوده و هزینه یک واحد از کار(L) معادل چهار دلار باشد. آن گاه، اگر که c (سرمایهء ثابت) هر بار به میزان هشت دلار (معادل هشت ساعت کار) افزایش یابد، مقدار v (سرمایه‌ی متغیر) به میزان یک واحد کار (معادل چهار دلار و یا چهار ساعت کار) کاهش خواهد یافت.
با این مثال که در جدول بالا خلاصه شده است، میتوان مشاهده نمود که هر اندازه که ترکیب آلی [سرمایه] افزایش بیابد، به همان میزان ارزش اضافی به سمت نقطه ای سیر میکند که در آن نقطه درازای یک روز کار دیگر نمی تواند فراتر از آن افزایش یابد. اگر مقدار ترکیب آلی [سرمایه] از ٢ واحد به ١٨ واحد افزایش یابد، آن گاه نرخ ارزش اضافی لازم برای پیش‌گیری از سقوط نرخ سود میباید که از ١٠٠٪ به ٦٣٢٪ افزایش یابد، امری که به نوبه خود نیازمند آن است که طول یک روز کار ٣/٢٩ ساعت باشد. اما، پر واضح است که این چنین امری ناممکن است. اما، نیازی برای توسل به چنین نمونه افراطی نیست. در مثال بالا، با این فرض که درازای یک روز کار هشت ساعت است، حتا افزایش محدود ترکیب آلی از دو واحد به سه واحد نیازمند درازتر کردن روز کار از ٨ ساعت به ٣/٩ ساعت است که میتواند به ناپایداری اجتماعی منجر شود. حتا به فرض این که چنین تغییری را بتوان درحال به نیروی کار تحمیل نمود، اما در آینده‌ای نه چندان دور و در پی موج بعدی از نوآوری‌های تکنولوژیک در ازای روز کار باید از همین که هست هم فراتر رود. البته، آن چه که در اینجا آمده تنها یک مثال بوده و بدین سبب نمی‌توان آن را به عنوان اثبات قضیه به کار برد.
بر اساس بحث تئوریکِ بالا، میتوان استدلال نمود که نرخ سود از یک سو به سببِ گرایشِ عمومیِ سرمایه‌دارها به جایگزین نمودن نیروی کار با ابزار و ماشین آلات و از سوی دیگر به دلیل ضعفِ عاملهای ضدگرایشی به دلیل استفاده‌ی بی‌رویه از آن ها، کاهش یافته است. هم چنین می توان گفت که در آینده نیز سرمایه‌دارها گرایشاً روند جای‌گزینی نیروی کار با ماشین‌آلات را ادامه خواهند داد، و این را نیز میتوان گفت که خنثی‌سازها در طول زمان و به دلیل به کار گرفته شدن نامحدود، تأثیرشان را به مثابه عامل ضدگرایش[نزولی نرخ سود] از کف خواهند داد. بر پایه این دو فرض واقع‌گرایانه است که میتوان پیشبینی نمود که نرخ سود الزاماً و گرایشاً در آینده نیز کاهش یافته با عطف به این نکته که صحت این پیش بینی در عمل به اثبات خواهد رسید.
هر استدلالی که در رد این نظر آورده می‌شود میباید که در چارچوب تئوریک مارکس این قضیه را به اثبات برساند که سرمایه‌دارها در گذشته قاعده‌وار بر سر به کارگیریِِ ابزار با کارآییِ پایین (به عبارتی ترکیبِ آلی پایین) با یکدیگر رقابت می‌کرده، و یا آن که طول یک روز کار به طور بی نهایت افزایش می‌یافته، و از آن رو نرخ سود گرایشاً افزایش داشته، و در نتیجه گرایشِ افزایشیِ نرخ سود در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد (و یا این که ممکن است اتفاق بیفتد). حال، این گوی و این میدان!
برخی از متفکرین مارکسیست، به رغم آن که در بسیاری از زمینه‌ها از منتقدین سرسخت هاینریش‌اَند، اما، این موضع وی را پذیرفته‌اَند که قانونِ [مارکس] نمی‌تواند ناگزیر بودن کاهش نرخ سود در آینده را پیشبینی نماید. برای نمونه، کلیمن و دیگران می‌نویسند: «این ادعای هاینریش که گویا مارکس نتوانسته است قانون گرایشِ نزولیِ نرخِ سود را اثبات کند از این باور ِنادرست سرچشمه میگیرد که این قانون ادعایی است مبنی بر این که نرخ سود اجباراً و در هر شرایطی در درازمدت کاهش خواهد یافت. اما، در حقیقت این قانون پیشبینی آن‌چه که لاجرم میباید به وقوع بپیوندد نبوده، بلکه صرفاً توضیح واقعیت جاری است. به دیگر سخن، این قانون توضیح می‌دهد که چرا نرخ سود در درازمدت گرایش نزولی خواهد داشت».[9]
این بحث از نظرِ منطقی دارای نقص است. از آن‌جا که لفظِ «درازمدت» اشاره به آینده است، بنابراین توضیح چرایی و چگونه‌گی»گرایش نزولی نرخ سود» در درازمدت، بر خلاف آن چه این افراد می‌گویند تشریح یک پیش بینی نبوده، بلکه به زبان بسیار ساده پیش بینیِ آینده است. اما، اگر نویسنده‌گان این خطوط بپذیرند که این قانون آینده را پیشبینی میکند، آنگاه پاسخِ‌شان به این مشاهده درست هاینریش چه خواهد بود هنگامی که وی می‌نویسد: «این واقعیت صرف که نرخ سود در گذشته سقوط کرده است هیچ چیز مشخصی راجع به آینده به دست نمی‌دهد»؟ مادامی که ایشان در مورد این نکته خاموش‌اَند، قانونِ‌شان توانایی پیش بینی هیچ چیز، نه آن چه که باید و یا آن چه که ممکن است اتفاق بیفتد، را نخواهد داشت.این گونه به نظر می‌رسد که قانون این آقایان تنها قادر به تشریح است. اما، قانونی که قادر به پیش بینی امور نباشد حقّاً که قانون عجیب و غریبی است.
این‌ها با پرداختن به اموری که به زعم ایشان این قانون توانایی پیش بینی‌اِش را ندارد، سعی نموده‌اِند تا خود را از دردسر پرداختن به آن‌چه که قانون آن را پیشبینی میکند معاف سازند. به زعم این‌ها یک قانون نمی‌تواند «آن چه را که وقوع‌اَش ناگزیر است» پیشبینی نماید. پس آن وقت این قانون چه چیزی را پیشبینی میکند؟ در نوشته‌ی این‌ها امر پر کردن این خلا تئوریک به عهده‌ی خواننده رها می‌شود. از یک سو، از آن جایی که گرایش نزولی نرخ سود در آینده امر ناگزیری نیست، [قانون] پیش بینی میکند که نرخ سود ممکن است که گرایش نزولی داشته باشد. اما، این امکان هم هست که در آینده [نرخ سود] افزایش یافته و یا آن که ساکن بماند. از سوی دیگر، پیشبینیِشان این است که نرخ سود به ناگزیر میباید که یا کاهش یافته، یا افزایش یافته، و یا آن که ثابت بماند. اما، آیا میتوان هیچ‌گونه تردیدی داشت که آن‌چه که در آینده اتفاق خواهد افتاد جز از این سه حال، شکل دیگری نخواهد داشت. به این خاطر است که می‌گویم که به اصطلاح «پیش‌بینیِ» این‌ها چیزی جز بیان توخالی از یک واقعیت محتوم نیست. به این مفهوم که اگر سه شق ممکن در آینده در نظر گرفته شود، آنگاه یکی از این سه شق لاجرم به وقوع خواهد پیوست با عطف به این که ما از پیش به این که کدامِ‌شان رخ خواهد داد آگاهی نداریم.
این‌گونه پیشبینی به واسطه‌ی خصیصه‌ی آخری که برشمردیم، سوای توخالی بودناَش، در مبارزه‌ی کار بر علیه سرمایه فاجعه بار است. اگر نتوانیم گرایشِ ناگزیرِ نرخ سود به سقوط را پیشبینی نموده و از این‌رو از پیش‌بینیِ بحران‌های آینده عاجز بمانیم، آنگاه است که زمنیه‌ی عینیِ مبارزه‌ی نیروی کار [بر علیه سرمایه]، که تلاشِ مداومِ سیستم در جای‌گزینیِ خویش به دلیلِ تضادهای درونی‌اِش است، را از آن سلب نموده‌ایم. در این صورت، نبرد نیروی کار به جای آن که به کارگرفتنِ آگاهانه‌ی نیرویِ کورِخود ویرانگرِ نظامِ سرمایه‌داری باشد، تبدیل به عملِ اراده‌گرایانه‌ی ناب می‌گردد.
مشکل کلیمن و هم فکران‌اَش نه تنها این است که موضعِ هاینریش را می‌پذیرند؛ و نه تنها این که بحثِ‌شان از نظر تئوریک نارساست؛ و نه تنها این که پیشبینیِشان بی‌مصرف و میان تهی است؛ بلکه هم‌چنین، موضعِ‌شان به ضرر طبقه‌ی کارگر در مبارزه‌اَش بر علیه سرمایه است.
به باور ما این قانون ناگزیر بودنِ گرایش نزولی نرخ سود را از پیش تعیین میکند. دقیقاً به این دلیل است که نظام [سرمایه‌داری] به ناگزیر بحران تولید میکند، به این معنا که، به جای بازتولید خویش در یک وضعیت متعادل به طور دایم در تلاش برای جایگزین ساختن خویش خواهد بود. این واقعیت است که برای مبارزه نیروی کار پایه‌ی عینی مستحکمی میسازد.
٢- اثبات ناپذیر بودن قانون مارکس
استدلال دیگر هاینریش در رد قانون مارکس این است که: «مارکس با این قانون قضیه حیاتی دور-رسی را مطرح می سازد که به لحاظ تجربی نه قابل اثبات بوده و نه می توان ردش نمود.» تمامی قانون‌های علمی و بالطبع تمامی قانون‌های علم اقتصاد میباید که تجربه‌پذیر بوده و بتوان درستیِ آن‌ها را در بوته‌ی عمل نشان داده و در عین حال باید که واجدِ ارزشِ پیش‌گویی باشند. ما قویاً مخالف نظر وی بوده و بحث نموده‌ایم که قانون مارکس از تمامی این ویژه‌گی‌ها برخوردار است. در این جا می‌خواهیم که اندکی دقیق‌تر به این مسئله بپردازیم.
نخست، میتوان نرخِ سود را در اقتصادهای سرمایه داری با استفاده از معیارهای مارکسیستی اندازه گرفت و قانون را در آن رابطه محک زد. پژوهش‌گران بسیاری عین این کار را در سطح اقتصادهای ملی و یا حتا در ابعاد اقتصاد جهانی سرمایه‌داری انجام داده اند.[10] این خیل عظیم، اتفاقاً، مارکس را نیز شامل می‌شود.[11]
حال ببینیم که مسایلِ تجربی کداماَند؟ آیا نرخ سود در درازمدت و به موازات رشد ترکیب آلی افزایش خواهد یافت؟ اگر در شرایطی که ترکیبِ آلی سرمایه به خاطرِ تباهیِ سرمایه به شدت نزول کند، آیا نرخ سود قادر به مرمت خویش خواهد بود؟ پاسخ به تمامی این پرسش‌های تجربی مثبت است. و وابسته‌گی میان متغیرهای مارکس (یعنی ترکیب آلی، نرخ استثمار، و غیره) و تابع آن‌ها(یعنی نرخ سود) بسیار بالاست.[12]
جدای از پژوهش‌هایی که در بخشِ کتابشناسی به آن اشاره شده، در اینجا سعی میکنیم که به چند نمونه از اقتصادِ ایالات متحده و بریتانیا اشاره کنیم.[13] نرخِ سود در بریتانیا بین سال‌های ١٩٧٥-١٩٦٣ به میزان بیست و هشت درصد کاهش یافت، در حالی‌که در همین دوره ترکیب آلی سرمایه بیست درصد افزایش داشته و نرخ ارزش اضافی به میزان نوزده درصد کاهش داشت. در عوض، بین سال های ١٩٩٦-١٩٧٥ که نرخ سود در بریتانیا به پایینترین نقطه‌اَش رسید، به ازای افزایشی پنجاه درصدی نرخ سود، ترکیبِ آلی سرمایه افزایشی معادل هفده درصد داشته، اما، نرخ ارزش اضافی شصت و شش درصد افزایش داشت. سرانجام، بین سال‌های ٢٠٠٨-١٩٩٦ نرخ سود یازده درصد کاهش یافت، در حالی که ترکیبِ آلی شانزده درصد افزایش یافته و نرخ ارزش اضافی ثابت ماند. در واقع، در کل دوره‌ی ٢٠٠٨-١٩٦٣ ترکیب آلی سرمایه شصت و سه درصد افزایش یافت، در حالی که نرخِ ارزشِ اضافی افزایشی معادل سی و سه درصد داشته و نرخ سود کاهش درازمدت داشت.
در مورد اقتصاد ایالات متحده، نرخ سود از ١٩٦٣ تا ١٩٨٢ به میزان بیست و چهار درصد کاهش یافته، در حالی که در همان دوره ترکیب آلی سرمایه افزایشی معادل شانزده درصد داشته و در عین حال نرخ ارزش اضافی به میزان شانزده درصد کاهش داشت. پس از آن، نرخ سود تا سال ١٩٩٧ افزایشی معادل پانزده درصد داشته، در حالی که ترکیب آلی سرمایه تنها نه درصد افزایش یافته و نرخِ ارزشِ اضافی از افزایشی معادل بیست و دو درصد برخوردار بود. از سال ١٩٩٧ تا سال ٢٠٠٨ نرخ سود به میزان دوازده درصد کاهش یافته، در حالی که ترکیب آلی بیست و دو درصد افزایش داشته و نرخ ارزش اضافی تنها دو درصد افزایش نشان داد. بار دیگر مشاهده میکنیم که قانون مارکس در مورد هر سه دوره‌ای که در بالا اشاره شده است مصداق دارد، یعنی نرخ سود به ازای افزایش سریع تر ترکیب آلی سرمایه کاهش یافته و بالعکس. در طول چهل و پنج سال (تا سال ٢٠٠٨)، نرخ سود در ایالات متحده به تدریج و به میزان بیست و یک درصد کاهش یافته زیرا که ترکیب آلی در همان دوره به میزان پنجاه و یک درصد افزایش یافته و نرخ ارزش اضافی تنها افزایشی معادل پنج درصد داشته است. در حالی‌که افزایش ترکیب آلی سرمایه شصت و دو درصد از کاهش در نرخ سود را توضیح می‌دهد، اما، رابطه ملموسی را نمی‌توان با افزایش نرخ ارزش اضافی برقرار ساخت.[14]
بنابراین، در دفاع از این نظریه که قانون مارکس در اقتصاد سرمایه‌داری کارکرد داشته و فاکتور کلیدی در دوره‌های رونق و رکود به شمار می‌رود شواهد انبوهی در دست است. حال اگر هاینریش مخالف این نظر است، آنگاه شاهد وی بر این مدعا کدام است و چه توضیحی را به عنوان آلترناتیو ارایه می‌دهد که بتوان آن را در بوته آزمایش اثبات نمود؟
٣ – دلیل سوم هاینریش
سومین دلیلی که هاینریش مطرح میسازد این است که گویا مارکس خود نسبت به این‌که قانونِ گرایش نزولی نرخ سود قادر به تشریح دلایل بحران در اقتصاد سرمایه‌داری است دچار تردید شده بود. وی مدعی است که انگلس یادداشت‌های مارکس بر فصل‌های مربوط به قانون گرایش نزولی نرخ سود در جلدِ سومِ سرمایه را به طرزی ویراستاری و تجدید نظر نمود که این گونه الغا میکند که گویا مارکس کاملاً بر این نظر بوده، در حالی‌که در واقع امر وارسی دقیق‌تر نوشته‌های مارکس خلاف این امر را آشکار میسازد. بدین ترتیب گویا که انگلس به خطا «توهم وجود یک تئوری نسبتاً منسجم از بحران را ایجاد نمود».
اگرچه ما متخصص در تعیین مبدأ آفرینش تک-تک فصل‌های سرمایه نیستیم، اما، بر این باور نیز نیستیم که صرفاً تغییر عنوان یکی از فصل‌های مربوط به قانون گرایش نزولی نرخ سود توسط انگلس کافی است که تا بخواهیم تمامیِ زحمت‌های فرساینده‌ی وی در تنظیمِ یادداشت‌های بسیار زیاد مارکس در این زمینه را، آن هم بدون دخل و تصرفی در نیات واقعی مارکس، رد کنیم.
٤ – دلیل چهارم هاینریش
به کدام دلیل میتوان ادعا نمود که مارکس نسبت به قانون خویش دچار تردید شده بود؟ دلیلی که هاینریش مطرح میسازد این است که «مارکس احتمالاً دچار تردیدهای بسیاری شده بود» صرفاً به این دلیل که وی درباره‌ی نوشتن فصلی در مورد اعتبار سخن می‌گفت. و «این تردیدها احتمالاً در طول سال‌های دهه‌ی هفتاد قرن نوزدهم تشدید شده بود«. (تأکید از ماست.) اما، واقعیت این است که هر نظریه‌ای که صرفاً بر حدس و گمان بنا شده چندان قانع کننده نمی‌تواند باشد.
هاینریش مدعی می‌شود که مارکس در دهه‌ی هفتاد به نقشِ بانک‌های ملی در طولِ بحران پرداخت، و از این رو نتیجه میگیرد که وی دیگر نمی‌توانسته است که به موضوعیتِ قانونِ گرایشِ نزولیِ نرخِ سود فارغ از مسئله‌ی اعتبار بیندیشد. اما، حجم زیادی از نوشته های مارکس را پیرامون پول و اعتبار میتوان یافت که پیش از سال‌های به اصطلاح «تجدید نظر طلبیِ» دهه‌ی هفتاد نوشته شده‌اند. از آن گذشته، به چه دلیل میتوان قصدِ نوشتن فصلی پیرامونِ اعتبار را نشانه‌ی آن دانست که مارکس در انبوهی از تردید نسبت به قانونِ خویش دست-و-پا می‌زده است؟ به کدام دلیل افزودن سیستم اعتبارات به قانون برای تشریح بهتر بحران به جای آن که به آن قوام بیش‌تری ببخشد، باعث از اعتبار افتادن آن است؟
این قانون گرایشی است که در عین حال ضدگرایش‌ها را نیز تعیین میکند. هر دوره برآمد گرایش و ضدگرایش‌هاست. کارکیدی نقش سیاست‌های پولی در بحران‌های اخیر را مورد آزمایش قرار داده است.[15] این سیاستها در واقع می‌توانند زمان وقوع بحران و شکل و شمایل آن را زیر تأثیر قرار دهند، اما، این سیاستها نه باعث بحران اند و نه آن که می‌توانند از آن پیش‌گیری کنند. این نتیجه‌گیری عامی است که در مورد تمامیِ ضدگرایش‌ها صادق است.
٥- درگذشت مارکس
مارکس پیش از آن که بتواند امرِ خطیرِ ارایه‌ی تحلیلی جامع از پول، دولت، و اقتصاد جهانی را به اتمام برساند درگذشت. اما این مسئله به هیچ‌روی به این معنا نیست که نتوان تئوریِ بحرانیِ منطقاً منسجم و به لحاظ سیاسی سودمند براساس قانون‌اَش، نقطه نظراتاَش پیرامون اعتبار و سیستم بانکی (سرمایه‌ی مجازی) و بازارهای جهانی و امپریالیسم دست یازید. البته، برای آن‌که تئوریِ بحرانِ مارکس را در ارتباط با توسعه‌ی مدرن قرار داد کار وسیع و همه جانبه‌ای باید صورت پذیرد. با این همه، اما، قانون مارکس کماکان استوارترین تئوری در تشریح بحران‌های سرمایه‌داری بوده و بسا فرادست تر از جای‌گزین‌هایی هم چون تئوری کینزی و یا دیگر تئوری‌های اقتصادی جریان مسلط است که جمله‌گی از پیش بینی وقوع رکود بزرگ عاجز ماندند.[16]
پی‌نوشت:
[1] نسبت سرمایه‌ی ثابت به سرمایه‌ی متغیر
[2] ماشین ابزار، کارخانه، مواد خام و غیره
[3] ارزش نیروی کار و تنها خالق ارزش
[4] شامل نرخ ارزش افزوده
[5]dis-accumulate
[6] کلیمن و دیگران (Kliman et. Al.) بر این باورند که «قانون گرایش نزولی نرخ سود افزایش در مقدار مخرج کسرِ نرخ سود را پیشفرض می گیرد، یعنی که انباشت سرمایه». ص ١٠ – (٢٠١٣) این تفسیر آن هاست که به هرحال مورد تردید است. نرخ سود در شرایطی که سرمایه ناانباشت بشود نیز می تواند کاهش یابد، به شرطی که سرمایه ثابت از نظر درصد افزایش یافته و سرمایه متغیر کاهش یابد، با این فرض که بقیه‌ی عاملها ثابت بمانند.
[7] این نکته در مورد واحدِ سرمایه که سرمایه گذاری شده صدق می کند. کل تعداد نیروی کار شاغل از جمله به انباشت سرمایه وابسته است.
[8] این پاراگراف و دو پاراگراف بعدی از یک کتاب منتشر نشده کارکیدی آورده شده است.
[9]2013, P. 3
[10] پژوهش های تجربی در زمینه قانون مارکس آن چنان بی شمار است که کتابشناسی ای که در انتهای این مقاله آمده است تنها بخش بسیار ناچیزی از آن را به دست می دهد. واقعاً جای شگفتی است که در پرتو این حجم وسیع از پژوهش های موجود چگونه هاینریش کماکان بر ادعای موهوم خویش پای می فشرد.
[11] کاکشات (Cockshott)، کاترل (Cottrell) و مایکلسن (Michaelson) (١٩٩٥) به این نکته اشاره می کنند که «قابل توجه این است که مارکس خود برای سنجیدن ارزش اضافی در به کارگیری داده‌های تجربی تردیدی به خود راه نمی‌داد. وی با استفاده از نرخ جاری دست‌مزدها توانست هزینه‌ی سرمایه‌ی ثابت و قیمت فروش نخ شماره ٣٢ را تخمین زده، و محاسبه کند که نرخ ارزش اضافی در صنعت پارچه بافی منچستر در سال ١٨٧١ به میزان ١٥٤ درصد بوده و در بخش کشت گندم در سال ١٨١٥ بالای صد در صد بود. (مارکس، ١٩٧٠: صص ٢٢٠-٢١٩) مارکس در سراسر جلد اول سرمایه به طور مداوم از آمار رسمی و گزارش بازرسان کارخانه ها برای اثبات نظرات تئوریک اش استفاده می کند. هنگام بررسی تولید ارزش اضافی مطلق، وی با ارایه‌ی آمار موجود، تولیدِ ارزش اضافی مطلق در انگلستان صنعتی را با رومانی فئودالی مقایسه می کند؛ و هنگام بررسی مسئله‌ی انباشت سرمایه نیز وی با استفاده از آمار تعرفه‌های مالیاتی مبادرت به مستند کردن انباشت ثروت می‌نماید.
[12] برای نمونه رجوع شود به فریمن (Freeman) (٢٠٠٩) که این گونه نتیجه گیری می کند: «استدلال مارکس این است که افزایش درازمدت ترکیب آلی سرمایه – که تولید-سرمایه نسبت به آن دارای رابطه ساده و مستقیم است – عمده ترین دلیل در کاهش درازمدت نرخ سود است. نسبت میان تولید و حجم سرمایه موجود عامل تجربی مسلط بر حرکت درازمدت نرخ سود در اقتصاد ایالات متحده بین سال های ٢٠٠٠-١٩٢٩ بوده است. در این زمینه هم چنین نگاه شود به:
Shaikh (1992), Roberts (2009), Roberts (2010), Carchedi (2011a), Kliman (2012), Tapia Granados (2012), Izquierdo, S. C. (2010)
کارکیدی (در نوشته منتشر نشده اش) بررسی اش را بر بخش های تولیدی اقتصاد ایالات متحده متمرکز ساخته و وابستگی بالایی میان افزایش/کاهش در نرخ سود و کاهش/افزایش ترکیب آلی سرمایه می یابد.
[13] از این منابع برای آمار ارایه شده استفاده شده است:
Roberts (unpublished)
Carchedi and Roberts (2013)
Carchedi (unpublished)
[14] کلیمن (٢٠١٢) و فریمن (٢٠٠٩) هر دو به رابطه‌ی مشابه‌ای دست یافتند. ایزکوآیردو (Izquierdo, S. C. – 2010) می‌نویسد: «کاهش بارآوری سرمایه از دوره ١٩٧٣-١٩٤٦ تا دوره ١٩٨٣-١٩٧٤ معرف هفتاد و هشت درصد از کاهش نرخ سود بوده، در حالی که کاهش اندکی در سهم سود معرف تنها بیست و دو درصد می باشد. از این رو، زوال سودآوری که در دوره کینزی ظاهر شده، به توسط مولفه‌ی فن آورانه‌ی نرخ سود معین می شود که تأییدی است بر آن چه که از قانون گرایش نزولی نرخ سود مارکس انتظار می‌رود. بهبود اندک در نرخ کلی سود در دوره نو لیبرال نیز به طور عمده ناشی از بارآوری سرمایه بوده، که به حساب هشتاد و چهار درصد از افزایش نسبی سودآوری گذاشته می شود، در حالی که سهم سود تقریباً ثابت می‌ماند. [سهم سود در این دوره] به طور نسبی تنها یک درصد افزایش داشته است.
[15] اشاره به متنی است که هنوز انتشار نیافته است.
[16] نگاه شود به رابرتز (٢٠١٠)
کتابشناسی:
Bakir, E., and A. Campbell (2006), “The Effect of Neoliberalism on the Fall of the Rate of Profit in Business Cycles,” Review of Radical Political Economics 38: 3.
Basu, D., and P. Manolakos (2010), “Is There a Tendency for the Rate of Profit to Fall? Econometric Evidence for the U.S. Economy, 1948-2007,” Working Paper, University of Massachusetts, Amherst.
Basu, D., and R. Vasudevan (2011), “Technology, Distribution and the Rate of Profit in the US Economy: Understanding the Current Crisis,” Working Paper, University of Massachusetts, Amherst.
Carchedi, G. (1991) Frontiers of Political Economy. London: Verso.
—- (2011a) Behind the Crisis. Leiden: Brill.
—- (2011b) “Behind and Beyond the Crisis,” International Socialism, 132.
—- (unpublished paper), “Marx’s Law and the Crisis: An Empirical Study.”
Carchedi, G. and M. Roberts (2013), “The long roots of the present crisis: Keynesians, Austerians and Marx’s law,” World Review of Political Economy 4: 1, 86-115.
Cockshott, P., A. Cottrell, and G, Michaelson, “Testing Marx, some new results from UK data,” Capital & Class, 1995, 19:1, 103-130.
Du ménil, G. and D. Lévy (2011), “The crisis of the 21st century, a critical review of alternative interpretations, preliminary Draft.
Economakis, G., A. Anastasiadis and M. Markaki (2010), “An empirical investigation on the US economic performance from 1929 to 2008,” Critique: Journal of Socialist Theory 38:3, 461-483. [Editors’ note: there are two versions of this article and the citation is ambiguous. Both are linked.]
Freeman, A. (2009), “What makes the US rate of profit fall?” Draft.
Tapia Granados, J. (2012) “Does Investment Call the Tune? Empirical Evidence and Endogenous Theories of the Business Cycle,” Forthcoming in Research in Political Economy.
Heinrich, M. (2012), An Introduction to the three volumes of Karl Marx’s Capital, Monthly Review Press. Translation of German text (2004).
—- (2013) “Crisis Theory, the Law of the Tendency of the Profit Rate to Fall, and Marx’s Studies in the 1870s” Monthly Review 64:11 (April)
Izquierdo, S. C. (2010), “Short and Long Term Dynamics of the US Rate of Profit in the Context of the Current Crisis.” Paper delivered at the Congrès Marx International VI, September.
Jones, P. (2012), “Depreciation, Devaluation and the Rate of Profit,” Paper delivered to the WAPE/AHE/IIPPE conference.
Kliman, A. (2012), The Failure of Capitalist Production, London: Pluto Press.
, A., et. Al. (July 22, 2013), “The unmaking of Marx’s Capital: Heinrich’s Attempt to Eliminate Marx’s Crisis Theory,” SSRN.
Kotz, D. (2008), “Contradictions of Economic Growth in the Neoliberal Era: Accumulation and Crisis in the contemporary U.S. economy,” Review of Radical Political Economics 40:2, 174-188.
Marx, K. Capital (1970), Penguin.
MavroudeKlimanas S. &Ioannides A. (2006), “Henryk Grossmann’s Falling Rate of Profit Theory of Crisis: a presentation and a reply to old and new critics,” Indian Development Review 4:1.
Miller J. (1995), “Must the rate of profit really fall? A defence of Marx against Paul Sweezy” Progressive Socialist Network, Marxist Internet Archive (unpublished).
Minqi L. (2008),The Rise of China and the Demise of the Capitalist World Economy, 4th ed. Cambridge: Harvard University Press.
Minqi, L., F. Xiao, and A. Zhu (2007) “Long Waves, Institutional Changes and Historical Trends,” Journal of World Systems Research, vol. XIII, no. 1.
Roberts, M. (2009), The Great Recession: Profit Cycles, Economic Crisis —- A Marxist View, Lulu Press (eBook).
—- (2010) “The Causes of the Great Recession: Mainstream and Heterodox Interpretations and the Cherry Pickers,” Paper delivered at the 10th conference of the Association of Heterodox Economists.
—- (2011) “Measuring the Rate of Profit, Profit Cycles and the Next Recession,” Paper delivered to the 11th AHE Conference.
—- (2012) “A World Rate of Profit,” Paper to the WAPE/AHE/IIPPE.
Rosdolsky R. (1977), The making of Marx’s Capital. London: Pluto.
Shaikh A (1992), “A falling rate of profit as the cause of long waves: theory and empirical evidence,” in A. Kleinknecht, E. Mandel and I. Wallerstein (eds.), New Findings in Long Wave Research.
گروه پروسه 