روزبه‌روز واضح‌تر می‌شود كه آلمان بر آن است كه قدرتِ اصلیِ سياسی و همين‌طور اقتصادیِ اروپا شود و در نظمِ درحالِ تغيیرِ اقتصادِ جهاني، كنترلِ اروپا را در جهتِ موقعيتِ انحصاریِ خود به‌دست گيرد. شهروندانِ عادیِ ديگر كشورهایِ اروپا اما، بعید می‌نمايد كه به تبعيت از آن تن در دهند.
گابريل گارسيا ماركز رمان‌نويسِ مشهور، با در نظر گرفتنِ دريافت‌كننده‌گانِ جايزه‌یِ نوبل ـ‌هنری كيسين‌جر، مناخيم بي‌گن، باراك اوباماـ زمانی گفته بود كه به‌تر مي‌بود جايزه‌یِ نوبل برایِ «صلح»، جايزه برایِ «جنگ» ناميده می‌شد. جايزه‌یِ امسال اگرچه كم‌تر خصلتِ جنگی داشت، اما هنوز مايه‌یِ خنده است؛ اتحاديه‌یِ اروپا به دريافتِ چيزی نايل شده است كه می‌توان به آن اصطلاحِ جايزه‌یِ نوبل برایِ «خودشيفته‌گی» اطلاق كرد. اما اُسلو می‌تواند اميدوار باشد كه گویِ فضيلت را از خود بربايد؛ سالِ آينده، مي‌توان فقط بر اين اميد بود كه كميته‌یِ نوبل جايزه را به «خود» اهدا كند.
افتخارِ اعطاشده در بروكسل و استراسبورگ درست به‌موقع است. در نخستين سال‌هايِ قرن، خودبيني‌هایِ اروپایی به اوجِ خود رسيد. اين سال‌هایِ تشديد، طنينِ اين ادعا بود كه اتحاديه‌یِ اروپا «الگو»یی از توسعه‌یِ اجتماعی و سياسی برایِ انسانيت ـ‌با فرمولِ آخرين دوران‌هايِ فكريِ تونی جاد، كه توسطِ بسياری از ديگر ستون‌هایِ خردِ اروپایی بازتاب يافته‌ـ عرضه كرده است. از سالِ ۲۰۰۹ پاره‌گی‌هایِ منطقه‌یِ «يورو» از اين طغيان احساسِ خودبينی، تاويل‌هایِ ظالمانه‌یِ خودشان را به‌دست دادند.
به‌رغمِ همه‌یِ اين‌ها، آيا اين احساسات ناپديد شدند؟ بايد خام بود كه اين چنين انديشيد، كما اين‌كه می‌توان آن را در يورگن هابرماس دید كه تازه كتابی ديگر درباره‌یِ اتحاديه‌یِ اروپا تسور فرفاسونگ يوروپاس (درباره‌يِ قانونِ اساسیِ اروپا) انتشار داده است. شصت صفحه‌یِ اصلیِ كتاب تصويرِ چشم‌گيري از درون‌گرايیِ روشن‌فكرانه است. تقريبن حاویِ يك‌صد مرجع، كه سه‌چهارمِ آن‌ها نويسنده‌گانِ آلمانی هستند؛ نزديك به نيمِ اين‌ها به سه هم‌كار، كه هابرماس از آن‌ها به‌خاطرِ كمك‌شان قدردانی میكند يا به خودِ او، ارجاع دارند. مابقی منحصرن انگليسی‌ـ‌امريكايی هستند، با دست بالایِ يك ممدوحِ بريتانيائی، ديويد هلدDavid Held ، كه شهرتِ اخيرِ خود را مديونِ قذافی است. هيچ شخصيتِ فرهنگیِ اروپاییِ ديگری در اين نمايشِ سخافت حضور ندارد.
هنوز چيزهایِ دندان‌گيرتر در اين جُستار يافت مي‌شود. در سالِ ۲۰۰۸ هابرماس به پيمان ليسبون، برایِ قصورش در جبرانِ كاستی‌هایِ دموكراتيكِ اتحاديه‌یِ اروپا يا ارائه‌یِ هرگونه افقِ اخلاقی/سياسی برايِ آن، حمله كرد. او نوشت كه تصويبِ آن بدونِ هرگونه جهت‌گيریِ مثبت برایِ اروپا فقط می‌تواند «شكافِ موجودِ بينِ نخبه‌گانِ سياسی و شهروندان را تحكيم بخشد». چيزی كه از نظرِ او لازم بود يك رفراندومِ سراسري بود كه به اتحاديه هم‌آهنگیِ اجتماعی و مالي، ظرفيتِ نظامی، و از همه مهم‌تر يك رياستِ مستقيمن برگزيده شده مي‌بخشد كه اين آخری به تنهايی می‌تواند اروپا را از يك آينده‌یِ «استوار در راستایِ خطوطِ نئوليبرالیِ راست آئين» نجات دهد. من، به‌اين دليل كه هم‌دلی با بيانِ دموكراتيك خواستِ مردم(كه او هرگز هيچ نشانه‌ای از حمايت از آن را در مملكتِ خود نشان نداده بود) با چشم‌اندازِ سنتی او خوانايی نداشت، پيش‌بينی كردم ، همين كه پيمانِ ليسبون تصويب شود، بدونِ ترديد هابرماس بی‌سروصدا آن را مصادره به مطلوب خواهد كرد.
بوق و كرنا درباره‌ی ليسبون
اما اين برآوردی كم‌تر از واقع بود. هابرماس نه به‌آهسته‌گی بل‌كه با بوق و كرنايی پرطنين پيمان را تصاحب كرد. او اكنون دريافت كه، پيمان نه تنها از استحكام بخشيدن به‌هرگونه شكافي بينِ نخبه‌گان و شهروندان فاصله دارد، بل‌كه طرحی است كه برای گامی بی‌سابقه به جلو، در جهتِ آزادیِ انسان هيچ كم ندارد، بنيادی برای حاكميتِ اروپا بر مبنایِ شهروندانِ اتحاديه‌یِ اروپا و نه دولت‌ها، و الگويی درخشان برایِ پارلمانِ جهان در آينده است. اروپایِ ليسبون، پيشتازِ راهی در يك «فرآيندِ متمدنانه» است كه رابطه‌یِ بينِ دولت‌ها را با تعيينِ حدومرز -استفاده از زور برایِ تنبيهِ كساني‌كه حقوقِ بشر را ناديده می‌گيرند- حسنه میكند، و درحالی‌كه بر مسيری ناگزير از «جامعه‌یِ بين‌المللیِ» امروزمان به «جامعه‌یِ جهانیِ» فردا پرتو می‌افكند، به اتحاديه‌ای می‌انجامد كه تا آخرين انسانِ رویِ زمين را در بر می‌گيرد.
خودشيفته‌گیِ دهه‌هایِ اخير نه‌تنها فروكش نكرده، بل‌كه به طغيانِ جديد هم فرا رفته است. آن‌چه در سرمستیِ ناشی از اين خودستايی ناپديد می‌شود اين است كه پيمانِ ليسبون نه از مردمانِ اروپا بل‌كه از دولت‌های‌اش سخن می‌گويد، و زمينه را برایِ دور زدنِ خواستِ مردم كه در سه رفراندوم بيان شده است فراهم می‌آورد؛ و اين‌كه ساختاری كه مفروض می‌دارد شديدن موردِ بدگمانیِ كسانی است كه به آن مشروط می‌شوند؛ و نيز اتحاديه‌ای كه تنظيم میكند نه‌تنها پناه‌گاهی برای حقوقِ بشر نيست بل‌كه، بدونِ اين‌كه هيچ صدايی از آرايه‌هایِ ظاهری‌اش بلند شود، در خفا با شكنجه و اشغال كنار آمده است.
اين خودپرستی با واقعيت‌هایِ بيرونی چندان جور در نمی‌آيد. هابرماس چونان ژنرالی از ژنرال‌هایِ برژنف با مدال‌هایِ آويزان به سينه‌اش زيرِ بارِ جوايزِ اروپایی فرو می‌ماند، او بخشن قربانیِ شهرتِ خويش است. مثلِ جان راولز، پروفسورِ امريكايیِ پيش از او، وی محصور در دنيایِ ذهنی، شديدن مشحون از ستايش‌گران و هواداران است. او اگرچه غالبِ اوقات به‌عنوانِ جانشينِ معاصرِ امانوئل كانت خوانده می‌شود، اما خطرِ تبديل شدن به يك گات‌فرد ويل‌هلم لاي‌بنيتس مدرن را برایِ خود می‌خرد؛ در كمالِ خون‌سردی حسنِ تعبيرهايی از يك خداشناسیِ استدلالی به‌دست می‌دهد كه در آن حتا شياطينِ مقررات‌زدایِ مالی در موهبتِ بيداریِ جهانی مشاركت می‌كنند و غرب از مسيرِ دموكراسی و حقوقِ بشر به‌سویِ بهشتِ فرجامينِ مشروعيتِ انسانی می‌گذرد. عادت به در نظر گرفتنِ اروپا به‌عنوانِ قبله‌یِ انظار برایِ دنيا، بدونِ بُروز دانشِ چندانی از زنده‌گی فرهنگی و سياسیِ درونِ آن، هنوز باقی است و احتمالن در مقابلِ مصائبِ ارزِ مشترك هم كوتاه نمی‌آيد.
درازترين دورِ كسادی
آشوبی كه اين فجايع اتحاديه‌یِ اروپا را به‌درونِ آن پرتاب كرده نمايان است. اروپا در ژرف‌ترين و طولانی‌ترين بحرانِ پس از جنگِ جهانیِ دوم به‌سر مي‌برد. برایِ فهمِ گشتاور‌هایِ آن، دركِ پويايیِ زيربنایی از بحرانِ منطقه‌یِ يورو لازم است. كوتاه سخن، اين بحران نتيجه‌یِ تلاقیِ دو فاجعه‌یِ مستقل است. نخست انفجارِ درون‌سویِ عمومیِ سرمايه‌یِ موهوم، كه با آن بازارهایی که در سراسرِ جهان توسعه‌يافته‌اند در سيكلِ طولانیِ تامينِ مالی، كه از سال‌هایِ ۱۹۸۰ آغاز شد، سرپا نگه‌داشته می‌شدند و اين در حالی بود كه سوددهی در اقتصادِ واقعی زيرِ فشارِ رقابتِ بين‌المللی كاهش می‌يافت و نرخ‌هایِ رشد دهه بعد از دهه با افت روبه‌رو بودند. مكانيسم‌هایِ اين شتابِ منفی، تا جايی‌كه به شيوه‌یِ عملِ خودِ سرمايه برمی‌گردد، توسطِ تاريخ‌دان رابرت برن‌نر Robert Brenner در تاريخِ سرمايه‌داریِ پيش‌رفته از زمانِ جنگ، با جزئيات شرح داده شده است. ولفگانگ اشتريك به‌نوبه‌یِ خود اثراتِ آن را در گستره‌یِ وسيعِ بدهی‌هایِ خصوصی و عمومی برایِ حفظِ نه فقط نرخ‌هایِ سود بل‌كه قابليتِ گزينشِ سياسی نشان داده است. اقتصادِ امريكا مثالِ واضحی برایِ اين مسير است، اگر چه منطقِ آن در سطحِ سيستم ادامه می‌يابد.
با اين وجود، در اروپا يك منطقِ اضافی توسطِ دوباره يكی‌شدنِ آلمان و طرحِ وحدتِ پولیِ موافقت شده در ماستيريخت Maastricht -كه توسطِ پيمانِ ثبات دنبال شد، و هر دو متناسب با نيازهایِ آلمان صورت گرفتند- به جريان انداخته شد. اداره‌یِ پولِ مشترك را يك بانكِ مركزیِ اروپایی عهده‌دار خواهد شد كه مفهومِ آن به نظر می‌رسد كه از تئوری‌هایِ ماورایِ ليبرالیِ فردريك هاييك الهام گرفته شده است؛ آن نه به رای‌‌دهنده‌گان و نه به حكومت‌ها، بل‌كه فقط به يگانه هدفِ قيمت‌هایِ ثابت پاسخ‌گو است. كنترلِ منطقه‌یِ پولیِ جديد تحتِ بزرگ‌ترين اقتصادش خواهد بود، كه اكنون تا شرق، با گنجينه‌ای عظيم از كارِ ارزان درست در امتدادِ مرزهای‌اش گسترش يافته است. هزينه‌هایِ يكی شدنِ دو آلمان زياد بود، آن اندازه كه منجر به كاهشِ رشدِ آلمان شد. برايِ جبرانِ آن، سرمايه‌یِ آلمان به كاهشِ بی‌سابقه‌یِ مزد دست زد كه توسطِ نيرویِ كارِ آلمان، با تهديدِ برون‌سپاری به لهستان، اسلوواك يا فراسویِ آن، پذيرفته شد.
برآمدهایِ اقتصادی برایِ اروپایِ جنوبی كاملن قابلِ پيش‌بينی بود. هم‌چنان كه بهره‌وریِ توليد افزايش يافت و هزينه‌هایِ نيرویِ كار به نسبت پايين آمد، صنايعِ صادرتیِ آلمان از هر زمانی رقابت‌پذيرتر شد و سهمِ افزاينده‌ای از بازارهایِ منطقه‌یِ يورو را اشغال كرد. در پيرامون، در سايه‌یِ جريانی از سرمايه‌یِ استقراضیِ ارزان با نرخِ سودِ عملن يك‌سان در فضایِ وحدتِ پولی‌یی كه مطابقِ نسخه‌هایِ آلمان پايه‌گذاریِ شده بود، ناتوانیِ رقابتیِ اقتصادهایِ محلی، به اغما رفت.
در اواخرِ سالِ ۲۰۰۸، وقتی كه بحرانِ مالیِ آغازشده در ايالاتِ متحد به اروپا رسيد، درحالی‌كه زنجيره‌ای از ورشكسته‌گی‌هایِ دولتی را تهديد می‌كرد، اعتبارِ بازپرداختِ اين بدهیِ پيرامونی نقش بر آب شد. در ايالاتِ متحد، بازپرداختِ عظيمِ ديونِ عمومی توسطِ دولت می‌توانست فروپاشیِ بانك‌ها، كمپانی‌هایِ بيمه و شركت‌هایِ ورشكسته را به تعويق بيندازد و چاپِ اسكناس توسطِ فدرالِ ريزِرو می‌توانست مانعِ كاهشِ تقاضا شود. اما دو مانع از چنين راه‌حلِ پولی در منطقه‌یِ يورو جلوگيری میكند. نه فقط موقعيتِ بانكِ مركزیِ اروپا -كه در پيمانِ ماستريخت مصون است، صريحن آن را از خريدِ بدهیِ دولت‌هایِ عضو ممنوع میكند – بل‌كه شيك‌سالس‌گماين‌شفت schiksalsgemeinschaft ـ يا «جامعه‌یِ هم‌سرنوشت» كه توسطِ ماكس وبرِ جامعه‌شناس تحليل شده است‌ـ وجود ندارد تا حكومت‌كننده‌گان و حكومت‌شونده‌گان را در نظمِ سياسیِ مشتركی، كه در آن اولی بهایِ سنگينی برایِ بی‌اعتنائی به نيازهایِ وجودیِ دومی خواهد پرداخت، به‌هم بپيوندد، چرا كه «اتحاديه‌یِ انتقال» [مجموعه‌ای از كشورها كه به‌اندازه‌یِ كافی متحد باشند كه انتقالِ پرداخت‌ها از يك حكومت به حكومتِ ديگر به‌طورِ روتين انجام گيرد، نظيرِ آن‌چه در ايالاتِ متحد وجود دارد] نمی‌تواند وجود داشته باشد.
ديكته‌كردنِ سياسی
همين كه بحران فرا رسد، انسجامِ منطقه‌یِ يورو فقط مي‌تواند از طريقِ ديكته‌كردنِ سياسی ميسر شود، نه مخارجِ اجتماعي. از اين روی آلمان، در راسِ بلوكی از دولت‌هایِ شمالی كوچك‌تر، می‌تواند برنامه‌هایِ رياضتیِ بسيار شديد، كه برایِ شهروندانِ خودش، در حاشيه‌یِ جنوبی، غيرقابلِ تصور است اعمال كند، اما ديگر قادر نخواهد بود از طريقِ تضعيفِ پولی [كاهشِ ارزشِ پول] رقابت‌پذيری را بهبود بخشد.
زيرِ اين فشار، حكومت‌ها در كشورهایِ ضعيف‌تر مثل برگِ خزان سقوط می‌كنند. مكانيسم‌هایِ سياسی تغيير كرده‌اند. در ايرلند، پرتغال و اسپانيا، حكومت‌هایِ در آستانه‌یِ رفتن كه سرپرستیِ امور را در آغازِ بحران به‌عهده داشتند در انتخابات از دم جارو می‌شوند و اين در حالی است كه جانشين‌ها به دوزهایِ قوی‌تر از همان داروهایِ پيشين متعهد می‌گردند. در ايتاليا، ريزشِ درونی و تهاجمِ بيرونی دست‌به‌دستِ هم می‌دهند تا بدونِ توسل به آرا، يك كابينه‌یِ پارلمانی را با كابينه‌ای تكنوكراتيك تعويض كنند. برنامه‌یِ تحميلیِ برلين، پاريس و بروكسل، يونان را به شرايطی تقليل داد كه يادآورِ اتريشِ ۱۹۲۲ است، يعنی زمانی كه روابطِ دوستانه زيرِ پوششِ اتحادِ ملت‌ها، منجر به گماشته‌شدن يك كميسرِ عالی در وين برایِ رتق‌وفتقِ امورِ اقتصادی گرديد. آلفرد سيمرمن، شهردار دست‌راستی روتردام و مدافعِ سرسختِ سركوبِ تلاشِ هلند در نسخه‌برداری از انقلابِ نوامبرِ ۱۹۱۸ آلمان، كسی بود كه برایِ انجامِ اين كار برگزيده شد. او تا سالِ ۱۹۲۶ در منصبِ خود باقی ماند و درخواستِ «صرفه‌جويی بيش‌تر و بيش‌تر، فداكاریِ بيش‌تر و بيش‌تر از تمامیِ طبقاتِ مردم» كرد و حكومتِ اتريش را برایِ «متعادل كردنِ بودجه‌اش در سطحی بسيار پائين‌تر» تحتِ فشار قرار داد.
تقريبن به‌طورِ جهانی، نسخه‌هایِ به‌كارگرفته شده برایِ برگرداندنِ اعتبارِ بازارهایِ مالی به‌اتكایِ تصميماتِ محلی شاملِ كاهشِ هزينه‌هایِ اجتماعی، مقررات‌زدایی از بازارها، خصوصی‌سازی‌هایِ اموالِ عمومی می‌گردد: گنجينه‌یِ استانداردِ نئوليبرالی، به‌هم‌راهِ فشارهایِ مالياتی شديد. آلمان و فرانسه، برایِ بستنِ هرگونه راهِ فرار، برآن شدند كه با زور يك بودجه‌یِ متعادل را به قانونِ اساسیِ هر هفده كشورِ منطقه‌یِ يورو تحميل كنند ـ‌ايده‌ای كه در ايالاتِ متحد از ديرباز به‌عنوانِ اصلِ قديمی راستِ نامتعادل درنظر گرفته می‌شد.
زمانِ يك سركرده‌یِ اروپائیِ جديد
داروهایِ بي‌خاصيتِ سالِ ۲۰۱۱ درمانی برایِ ناخوشی‌هایِ منطقه‌یِ يورو نخواهد بود. دامنه‌هایِ بدهیِ دولتی به سطوحِ پيشا بحران برنخواهند گشت. انباشتِ ديون فقط عمومی نيستند، برعكس: بنابر برخی از برآوردها، ديون بدونِ وثيقه‌یِ بانك‌ها مي‌تواند به مرزِ ۳/۱ تريليون برسد. مشكلات عميق‌تر، درمان‌ها بی‌اثر‌تر، اجراها متزلزل‌تر از آنی هستند كه مقامات بتوانند به آن اذعان كنند. از قرارِ معلوم چشم‌اندازِ نكول‌ها [متوقف كردنِ پرداختِ بدهی‌ها] به‌قوتِ خود باقی است، تدابيری كه توسطِ آنجلا مركل و نيكولاس ساركوزي سرهم‌بندی می‌شوند احتمالن دوام نمی‌آورند. شراكتِ بينِ آن‌ها البته هرگز برابر نبود.» اشكالِ بی‌رحمانه‌ترِ قدرتِ آلمان، كه منبعث از بازار نه ناشي از دستور از بالا يا بانكِ مركزي است، می‌تواند در انتظارمان باشد، «من اين را قبل از سربازكردنِ بحران نوشتم.» هنوز زود است كه يك گروس‌ماخت [قدرتِ بزرگ] منطقه‌ای را متعلق به گذشته تلقي كنيم». آلمان، كه از طريقِ سيستمی از سركوبِ مزدها در كشورِ خود و نرمشِ سرمايه در خارج بيش از هر كشورِ ديگری به‌وجودآورنده‌یِ نهايیِ بحران‌‌يورو است، مهندسِ اصلی تلاش برایِ پرداختن كم‌ترين بها برایِ آن نيز بوده است. به اين اعتبار، زمانِ يك سركرده‌یِ اروپائیِ جديد فرارسيده و به‌هم‌راهِ آن، نخستين بيانيه‌یِ بی‌تعارف ارشديتِ آلمان در اتحاديه آشكار شده است.
يوريست كريستف شونبرگر در مركور، روشن‌فكری‌ترين نشريه‌‌یِ آلمان، توضيح می‌دهد كه نوعِ هژمونی‌ای كه مقدر شده است آلمان در اروپا اعمال كند كم‌ترين رابطه‌یِ مشتركی با قبح «گفتمانِ ضدامپرياليستی به‌شيوه‌یِ گرامشی» ندارد. او می‌گويد برایِ تشخيصِ كارويژه‌یِ اصلیِ قدرت‌مندترين دولت در يك سيستمِ فدرال، از قبيلِ كارويژه‌یِ اصلیِ دولتِ پروس در آلمان در قرنِ نوزدهم و اوايلِ قرنِ بيستم، بايد در چارچوبِ يك دركِ سالمِ قانونی كه توسطِ يوريست هاينريش تري‌پل يك قرنِ پيش شرح داده شده است به موضوعِ [تشخيصِ كارويژه‌یِ اصلیِ قدرت‌مندترين دولت در يك سيستمِ فدرال] نگاه كرد. اتحاديه‌یِ اروپا درست يك چنين سيستمی است، كنسرسيومی ضرورتن بيناحكومتیِ گردآمده در شورایِ اروپا، كه مشاورات‌اش ضرورتن برایِ عموم «ضدِ صدا» هستند: فقط در علومِ تخيلی می‌توان تصور كرد كه آن هرگز «گلِ آبیِ دموكراسي، پاك از رسوباتِ قانونِ زمينی» بشود.
شونبرگر می‌گويد، اما چون دولت‌هايی كه در شورا نماينده‌گی می‌كنند به‌لحاظِ اندازه و وزن وسيعن نابرابراند، غيرِ واقعي خواهد بود اگر فكر كنيم آن‌ها می‌توانند بينِ خود شرايطِ برابر را هم‌آهنگ كنند. برايِ عملي بودن، اتحاديه‌یِ آن دولتی كه از مراتبِ متفاوتِ وسعتِ جمعيت و ثروت برخوردار است را ملزم به دادنِ انسجام و جهت میكند: اروپا نياز به هژمونیِ آلمان دارد، و آلمانی‌ها بايد برایِ اعمالِ آن كم‌رویی را كنار گذارند. فرانسه كه زرادخانه‌يِ اتمي و جاي‌گاه‌اش در شورایِ امنيت از اهميتِ چندانی ديگر برخوردار نيست، بايد تكلّفاتِ خود را متناسب كند. آلمان بايد با فرانسه همان‌طور كنار آيد كه بيسمارك با باواريا در سيستمِ فدرالِ ديگری -امپراتوریِ آلمان- كنار آمد: آرام كردنِ عضو كم‌مرتبه‌تر با دل‌خوش‌كنك‌هايِ نمادين و هماهنگي‌هايِ بوروكراتيكِ تحتِ ارشديتِ دولتِ پروس (۱۱).
‘نيمه‌راهِ بينِ يك اتريشی و يك انسان’
اين كه فرانسه بتواند به اين آسانی به جای‌گاهِ باوارايا در رايشِ دوم تنزلِ مرتبه يابد موكول به آينده می‌شود. نظرِ بيسمارك درباره‌یِ باواريائی‌ها مشهور است: «نيمه‌راهِ بينِ يك اتريشي و يك انسان». اين قياس تحتِ دولتِ ساركوزی، با در نظر گرفتنِ پای‌بندی پاريس به گزينه‌های برلين، نمی‌تواند چندان نچسب جلوه كند. اما لنِگه‌یِ به‌تر برایِ آن يك قياسِ معاصرتر است: اشتياقِ طبقه‌یِ سياسیِ فرانسه به طرح‌هایِ آلمان در اتحاديه‌یِ اروپا كه به‌طورِ فزآينده شباهت دارد به آن «رابطه‌یِ ويژه»یِ ديگر ـ‌يعنی چسبيدنِ بريتانيایِ مستاصل به نقشِ آجودانِ مخصوصی ايالاتِ متحدـ هرگز تمام‌شدنی نيست.
ما نمی‌دانيم تا كی اين خودكم‌بينیِ فرانسه بدونِ واكنش احتمالن ادامه پيدا میكند. مفاخره‌هایِ دبيركلِ حزبِ دموكراتِ مسيحی CDU از اين كه «اروپا اكنون به آلمانی سخن می‌گويد» بيش‌تر دستورعملی برایِ انزجار هستند تا پذيرشِ انقياد. با اين احوال سال‌ها است كه عمدتن به‌علتِ انحرافاتِ بزرگ در سيستمِ انتخاباتیِ فرانسه، هيچ طبقه‌یِ سياسی‌یی در اتحاديه‌یِ اروپا در چشم‌انداز‌اش به‌طورِ يك‌دست دنباله‌روتر از فرانسه نبوده است. انتظار از فرانكو هولاند برایِ هر اندازه بهبود در استقلالِ اقتصادی و استراتژيك بيش‌تر از ساركوزی اميدی است بزرگ ورایِ تجربه و نيز، به دليلی مشابه، هيچ كشوری نيست كه در آن شكافِ بينِ آرایِ مردم و ترغيبِ مقاماتِ رسمی تا اين پايه عميق باشد.
هولاند بيش‌تر به‌همان دليل به قدرت دست‌يافت كه ماريانو رايوی در اسپانيا به‌قدرت رسيد، بيش‌تر به‌عنوانِ تنها آلترناتيو تا از طريقِ رایِ مثبتِ راي‌دهنده‌گان. بنابراين او می‌تواند همين كه رياضت شروع شود به‌همان سرعتی تضعيف گردد كه رايوی تضعيف شد. در سيستمِ نئوليبرالی اروپا كه بر بسترِ آن او به رياستِ محلی دست‌يافته است، تا امروز تلاطمِ مردمیِ جدی فقط در يونان نمايان شده است ـ‌با برخی لرزه‌هایِ بدشگون در اسپانيا. در جاهای ديگر، نخبه‌گان هنوز بايد گوش به‌زنگِ توده‌ها باشند.
اين كه حتا سختیِ شديد لزومن به انفجارِ واكنشِ مردم نمي‌انجامد آشكار است، انفعالِ روسيه تحتِ فاجعه‌یِ حكومتِ بروس يلتسين گواهی است بر آن. اما مردمانِ اتحاديه‌یِ اروپا كم‌تر له‌شده هستند و شرايط سريعن رو به وخامت می‌گذارد، فيوز آن‌ها مي‌تواند زودتر اتصالي كند. در پسِ پشتِ تمامیِ سناريوها اين واقعيتِ عريان نمايان است كه حتا اگر بحرانِ يورو بتواند بدونِ هزينه‌یِ زياد برایِ ناتوان‌ترين‌ها حل شود (كه دور از ذهن است)، انقباضِ زيربنائیِ رشد هم‌چنان باقی خواهد ماند.
گروه پروسه 