>وضعیت کارمندان و کارگران وزارت نفت و شركت‌های تابعه در نُه سال گذشته(گزارش کارگری)

>

وضعیت کارمندان و کارگران وزارت نفت
و شركت‌های تابعه در نُه سال گذشته

توضیح وبلاگ: این گزارش توسط یکی از کارگران آگاه شرکت ملی حفاری در خوزستان برای ما ارسال شده است. امیدواریم که این گزارش مورد توجه و نقد و بررسی فعالان کارگری قرار گیرد. از رفیق گرامی پیمان، برای ارسال این گزارش سپاس‌گزاریم.

نفت و منابع نفتی از جمله منابعی هستند كه همیشه برای به دست آوردن آن بین تمام كشورهای دنیا رقابت وجود داشته و كشورهای دارنده‌ی آن همیشه مورد طمع قدرت‌ها و كشورهای پیشرفته هستند و به هر رو همیشه به نوعی مورد تجاوز و سیطره‌ی قدرت‌های جهانی قرار گرفته و می‌گیرند .
این وضعیت در كشورهای در حال توسعه و دارنده‌ی این منبع عظیم درآمد هم‌چون كشورهای عراق، ایران، كشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس به وضوح دیده می‌شود به طوری كه به جرات می‌توان گفت علت اصلی حمله‌ی امریكا به عراق دست‌یابی به منابع نفتی عظیم عراق و منطقه‌ی خاورمیانه بوده و هست، چرا که در نظام پوسیده‌ی سرمایه‌داری، انسان و انسانیت هیچ ارزشی برای سرمایه‌داران و حاکمانش ندارد پس چگونه منطق قبول می‌کند کشوری مانند امریکا به‌ خاطر دمکراسی و آزادی مردم عراق یک دنیا هزینه‌های مادی و جانی را بپردازد؟ كشورهای سرمایه‌داری در جهان هم‌چون امریكا و دول اروپایی در حال حاضر برای بقای خود از تمام توان برای تسلط به این منابع استفاده می‌كنند .
ایران هم به عنوان یكی از دارنده‌گان این منبع همیشه مورد توجه و طمع دیگران بوده و هست. از دوران قاجار گرفته تا دوران پهلوی‌ها و هم اكنون كه دوران حكومت جمهوری اسلامی است همیشه همین‌گونه بوده و حاکمان مرتجع فقط به فکر چپاول منابع نفتی و معادن در ایران بوده‌اند و هیچ‌یک به فکر مردم کارگر و زحمت‌کش ایران نبوده‌اند.
بعد از انقلاب 57 صنعت نفت ایران به ویژه مورد چپاول قرار گرفت. در گذشته اگر این ثروت به وسیله‌ی شاه در جهت تامین اهداف امریكائی‌ها و اسرائیل به یغما می‌رفت، امروزه و در این مقطع از زمان توسط حكومت جمهوری اسلامی و در جهت اهداف شخصی آنان و در شكلی دیگر در جهت اهداف پیشرفت سرمایه‌داری به یغما می‌رود. صنعت نفت از گذشته تا به حال دست‌خوشِ تحولات بسیاری شده است به خصوص در دوره‌ی كنونی كه تحولات اساسی مناسبات سرمایه‌داری از بالا تا پایین‌ترین قسمت‌های آن به‌ صورت آشکار دیده می‌شود .
بحث درباره‌ی شرکت نفت و كاركنان و وضعیت معیشتی آنان بسیار است. بعد از انقلاب 57 وضعیت استخدامی در این شركت روند رو به گسترشی یافت و بسیاری ازنیروها چه کارگر و کارمند و چه كارشناس یا غیره به طرق مختلف به استخدام این شركت آن هم به صورت رسمی درآمدند تا زمان دولت رفسنجانی كه زمزمه‌ی خصوصی شدنِ صنایع و شركت‌ها و باز شدن پای واسطه‌ها و همین‌طور پیدا شدن سرو كله‌ی پیمان‌كاران به عرصه‌های مختلف دولتی و اقتصادی، نمودار شد. در ابتدا شكل استخدامی در وزارت نفت و شركت‌های تابعه‌ی آن به این صورت بود كه كارمندان پس از طی یك الی دو سال خدمت به صورت قرارداد مستقیم با شركت به استخدام رسمی دولت در می‌آمدند ولی بعد از بحث خصوصی سازی و سبز شدن پیمان‌كاران در این میان عملا این وضعیت از بین رفت و روند استخدام شكل جدیدی به خود گرفت و آن‌چه كه حاصل این عمل و طرح شد نهایتا از بین رفتن حقوق كارگران و كارمندان و ظلم به طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کش از این گروه شد. عملا شركت با ایجاد قراردادهای پیمان‌كاری و تراشیدن یك واسطه میان شركت و كارمند، شانه از زیر بار مسئولیتی كه نسبت به كارمند در جهت احقاق حقوق ایشان داشت خالی كرد و با پرداخت مقادیر كلانی به شركت‌های پیمان‌كاری عملا نقش واسطه‌گری و دلال بازی را در این میان رواج داد. این یك طرف قضیه بود ولی طرفِ دیگر كه می‌توان اصلی‌ترین بخش وهدف این طرح برشمرد، واریز کردن پول‌های بی‌شمار و بیشتری به جیب سرمایه‌دارانی است كه ازاین میان به سودهایی كلان می‌رسیدند .
حال بپردازیم به این‌که چگونه این اقدام انجام می‌شد؛
این گروه از افراد كه می‌توان گفت عده‌ای خاص بودند با یاری و حمایت صاحبانِ سرمایه و بالا‌دستی‌ها كه دستی در دولت داشتند عملا نقش مهمی در این رابطه بازی می‌كردند و كلیه‌ی اقدامات توسط آنان انجام می‌شد و مهم‌ترین هدف در این بین واریز کردن هرچه بیشتر وجه و سودهای كلان به دامان صاحبان قدرت و سرمایه بود .
كار به این‌صورت انجام می‌شد كه شركت طرح منقاصه‌ای را به اجرا می‌گذاشت و از پیمان‌كاران علاقه‌مند به شركت در این مناقصه دعوت می‌كرد وپیمان‌كاری كه برنده‌ی این مناقصه می‌شد طی یك تشریفات خاص قراردادی را با شركت منعقد می‌كرد و مبالغی را بسته به نوع قرارداد از شركت دریافت می‌كرد و شركت هم كاركنان را تحت سرپرستی پیمان‌كارِ مورد نظر به آنان معرفی می‌كرد. درنهایت كلیه‌ی خدمات مربوطه ازجمله دادن حقوق، ریختن حق بیمه، امكانات رفاهی و …. به عهده‌ی پیمان‌كار می‌گذاشت و خود را از حیث مسئولیت نسبت به كارگر رها می‌كرد و در این میان لازم به یادآوری است که مشخصا پیمان‌کار نیز به‌ مثابه‌ی یک بخش خصوصی همیشه با مکیدن خون کارگر و استثمار هرچه بیشتر این طبقه سعی بر به‌ دست آوردن سود بیشتر دارد و هیچ‌گاه طمع این سرمایه‌داران برای افزودن بر سرمایه و ثروتشان به پایان نمی‌رسد .
نكته مهمی كه باید در اینجا ذكر كرد این است كه افرادی كه دربرگزاری این مناقصات و اجرای آن شركت داشتند عمدتا سودهایی بسیار از این رابطه می‌بردند چراكه با وعده‌ی برنده كردن و تقلب در برگزاری مناقصات به سود پیمان‌كاری خاص، از آنان رشوه دریافت می‌كردند كه این خود منبع درآمد خوبی بود برای این گروه از مدیران .
این مسئله از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی شروع شد و تا كنون سیر صعودی و قدرت بیشتری گرفته است به طوری كه هم اكنون و با توجه به شرایط بسیار بد اقتصادی كشور، مشكلات عدیده‌ای را برای كارمندان و كارگران محروم به دنبال داشته است .
گرچه این طرح به صورت آرام شروع شد ولی تبعات بسیار سنگینی را برای همه‌ی كارمندان و کارگران پیمان‌كاریِ شركت به دنبال داشت. درواقع دولت با این كار ضربه‌ای مهلك و غیر قابل جبران را بر پیكره‌ی كارگرانِ شركت وارد كرد به طوری كه اثرات بسیار منفی آن را به صورت‌های گوناگون می توان امروزه در وضعیت معیشتی این قشر مشاهده نمود .
در خیلی از موارد ما شاهد این موضوع بودیم كه شركت پیمان‌كاریِ طرف قرارداد با كارمند و كارگر، پس از دریافت پولِ اصلی از دولت و شركت موردنظر به صورت یك‌جا از یك طرف و كسر از حقوق كارمند و كارگر بابت بیمه و مالیات عملا در بسیاری موارد هرگز این حق بیمه به شركت بیمه پرداخت نمی‌شد و بعد از تسویه حساب كه در آخرِ هر قرارداد با كارگر انجام می‌شد، در صورت شكایت كارگر نسبت به عدم پرداخت حق بیمه به اداره‌ی كار هیچ گونه اقدام مفیدی برای احقاق حق آنان انجام نمی‌شد و دست هیچ‌كس به هیج جایی بند نبود .
بسیاری وقتی نام شركت نفت و گاز و شركت‌های تابعه‌ی آن را می‌شنوند تصور می‌كنند كه كارمندان و كارگران این شركت‌ها، كارمندانی هستند با درآمدهای كلان و بالا در حالی‌كه این صورت مسئله و قضیه است به خصوص اكنون كه كارمندان به دوبخش پیمان‌كاری و رسمی تقسیم شده‌اند وضعیت بسیار وخیم‌تری دارند چرا که از طرفی توسط دولت و از سویی توسط پیمان‌کار بخش خصوصی استثمار می‌شوند و با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور، دولت و پیمان‌کار با کسر کردن از حقوق و مزایا و حتا پایین آوردن کیفیت غذا و حتا حذف غذا فشار را بر کارگران و زحمت‌کشان می‌آورد و بدین ترتیب کمبودهای بودجه و اقتصادی خود را جبران می‌کند .
كارمندان رسمی گرچه نسبت به کارمندان و کارگران پیمانیِ این شركت‌ها از وضعیت خدماتی و رفاهی بهتری برخوردار هستند ولی آنان هم گرفتار فاصله‌های طبقاتی نامتعارف در میان خود و مدیران مربوطه می‌باشند و باید گفت این تبعیضات هم میان آنان به چشم می‌خورد وتنها مختص بخش پیمان‌كاریِ شركت نیست .
ولی كارمندان قراردادی و پیمان‌كاری شركت، در وضعیت اسفبارتری هستند، چه ازلحاظ دریافت خدمات رفاهی و مالی و چه از لحاظ امنیت شغلی جفایی كه به این بخش از كارمندان و كارگران می‌شود بسیار شدیدتر وبیشتر از بخش‌های دیگر است .
به هرحال این وضعیت از سال 80 به این طرف یعنی از اواخر دوره ریاست جمهوری خاتمی تا شروع دولت احمدی‌نژاد وجود داشته و ما در شركت نفت شاهد تحولات چشم‌گیری بودیم. از انتخاب وزیران گرفته تا معاونین آنان كه هركدام نشان از بی ثباتی و بی برنامه‌گی دولت داشته، به خصوص این وضعیت در دوران دولت احمدی نژاد بیشتر به چشم می‌خورد به ویژه اینكه اكثر وزرای دولت از طبقه‌ی نظامی می‌باشند .

آن‌چه كه باید عنوان كرد این است كه از سال 80 به این طرف، گرچه مصوباتی را مبنی بر رسمی كردن و بهتر كردن وضعیت كارمندان و کارگران قراردادی در دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد داشتیم ولی آن‌چه كه ما دیدیم و مشاهده نمودیم خلاف آن چیزی بود كه روزنامه‌ها و مجلات عنوان كردند و هرگز به این وعده نیز مانند صدها وعده‌ی دیگر جمهوری اسلامی داده شده عمل نشد .
به طور آشكار می توان گفت كه روی دستور صادر شده مبنی بر رسمی كردن كارمندان قراردادی از طرف دولت فی‌الفور دستوری از طرف وزیر یا مقامات مربوطه داده می‌شد كه نفی كننده‌ی دستور اول بود. عمل آشكاری كه نشان دهنده‌ی عدم ضمانت اجرا و از هم‌گسیخته‌گیِ برنامه‌های ارائه شده از طرف دولت بود .
نكته‌ی مهم این‌كه، سرو صداهایی كه با ارائه‌ی این مصوبات در شركت ایجاد می‌شد تنها و تنها برای این بود كه به واسطه‌ی این اقداماتِ دروغین راه برای رسمی كردن افراد خاص و آشنایان باز شود و با مخلوط كردن كارمندانِ دیگر هرگونه شك و شبهه‌ای مبنی بر استفاده از قدرت و سوء استفاده ازآن در استخدام و به قولی پارتی بازی از بین برود. به هرحال پیمان‌كارانِ کوچک نیز جزء قشری از افراد هستند كه به هرترتیب حقوقشان پایمال شده و می‌شود .
مسئله‌ی بعدی در ارتباط با مدارك مورد قبول شركت برای افراد دارای مدارك كارشناسی می‌باشد. طبق آن‌چه كه در اساسنامه‌ی شركت ثبت شده قراردادهای كارشناسی تنها با دارنده‌گان مدارك مهندسی و مدیریتی و اقتصادی بسته می‌شود و بستن هرگونه قرارداد برخلاف این مسئله و نكته از دید شركت باطل است .
اما از آن‌جایی كه هستند آقازاده‌هایی كه از این اصل مستثنا هستند وعملا قانون به نفع آنان همیشه و همه جا زیرپا گذاشته می‌شود و چه بسیار به وضوح كسانی را می‌توان مشاهده كرد كه با غیر آن‌چه كه طبق اساسنامه‌ی شركت است قرارداد كارشناسی داشته و از حقوق بالایی هم برخوردار هستند .
البته وضع در دوران خاتمی نسبت به دوران احمدی نژاد از ثبات بیشتری برخوردار بود و می‌توان گفت امنیت شغلی در این میان كمی تا قسمتی برای کارگران و کارمندان پیمانی وجود داشت ولی این به آن معنی نیست كه حقی ضایع نمی‌شد وفشار بر این قشر كم بود و با این توصیف نمی‌خواهیم به روی كارهای دولت خاتمی هم سرپوش بگذاریم. آن‌چه كه معلوم است باطن پیمان‌كار و این چنین قراردادهایی است كه از نظر من باطل و بی معناست .
همان‌طور كه در قبل اشاره شد، كلیه‌ی مصوبات و نامه‌هایی كه در جهت بهبود وضعیت پیمان‌كاران و ایجاد شرایط بهتر برای استخدام آنان در شركت از طرف دولت یا عده‌ای ارائه می‌شد، عملا با كارشكنی عده‌ای از مدیران به باد فراموشی سپرده می‌شد و از اجرای آنان به هرنحوممكن در بخش‌های مختلف خودداری می‌شد و این مصوبات و نامه‌های اداری به نامه‌هایی بی اثر مبدل می‌گشت.
به هرحال بعد از پایان دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی و آغاز دوران احمدی نژاد، نفت و صنعت و شركت‌های تابعه‌ی آن دست‌خوشِ بزرگ‌ترین تغییرات در طی دوران حیات خود شد. احمدی نژاد با دست گذاشتن به روی این بخش تمام تلاش خود را برای كنترل كل این مجموعه بزرگ توسط خود و افراد دست‌چین شده‌ی خود كرد و به قول یكی از دوستان كه می‌گفت احمدی نژاد با تعویض مدیران و وزرا و نفوذ در بخش‌های مختلف و پایه‌ایِ شركت اولا زهر چشمی از مدیران مخالف خود گرفت و ثانیا بزرگ‌ترین ضربه را به هاشمی و بعد به نظام اقتصادی كشور زد .
نكته‌ای كه باید ذكر كرد این است كه كل این مجموعه همانند دانشگاه آزاد و بسیاری دیگر از اركان اصلی نظام اقتصادی كشور تحت نفوذ هاشمی و باند وی بود وعملا احمدی نژاد برای ضربه زدن به هاشمی قلب این سلطه كه همان شركت نفت است را هدف گرفت. یادم می‌آید زمانی كه با یكی از نزدیكان هاشمی در ارتباط بودم، زمانی كه از نفت و شركت نفت صحبت به میان می‌آمد با غروری خاص عنوان می‌كرد كه این (( شركت نفت )) مال ماست یعنی مال خانواده‌ی هاشمی، این عینا حرف وی بود و در این باب عنوان می‌كرد كه نگرانی نداریم در این بابت كه بخواهیم به آن فكر كنیم. طوری حرف می‌زد كه انگار به طور کلی تمام نفت و گاز این کشور فقط وفقط متعلق به آنان است و مردم ایران هیچ سهمی در آن ندارند و در واقع در حکومت‌های مرتجع و سرمایه‌داری این‌گونه است و به جای این‌که دولت خدمتگزار مردم باشد و برای آن‌ها کار و نان و آزادی فراهم کند مردم را هم‌چون برده و بنده‌ی خود می‌پندارد .
بعد از شروع دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد و انتخاب «هامانه» به عنوان وزیرنفت و تعویض زودهنگام وی و قراردادن نوذری به جای وی، شركت نفت تحولات بسیاری را درسطح مدیران شاهد بود كه به دنبال این تغییر و تحولاتِ زودهنگام مشخص بود كه این موضوع بر روی وضعیت كارمندان و كارگران شاغل هم اثرات منفی خواهد گذاشت. چرا كه هر وزیر با دستور كاریِ خاص خود می‌آمد و تعویض وی نشان از عوض شدن دستورات در سطح مدیریتی بود .
این تعویضات پی در پی، انسان را به یاد تعویض وزیران شاه در دوره‌ی اوج انقلاب می‌اندازد و احمدی نژاد حداقل در این مورد با شاه همانند بود. اثرات منفی این جابه‌جایی مدیران به جز ستادهای اصلی كه در شهرهای بزرگی چون تهران، اصفهان، شیراز و… بودند بیش‌ترین ضربه را به كارگران زحمت‌كشی وارد آورد كه در مناطق بد آب و هوایی چون عسلویه و بنادر جنوبی كشور مشغول به كار بودند .
آن‌چه كه احمدی نژاد درباره‌ی نفت وشركت نفت انجام داد، نقشه‌ی حساب شده و دقیقی بود كه از طرف سپاه ونظامیان كشیده شده و هدایت می‌شد به طوری‌كه خیلی واضح و روشن می‌توان به نظامی بودن كابینه‌ی انتخابیِ وی اشاره داشت. نقشه‌ای دقیق و حساب شده كه عملا پای نظامیان به خصوص سپاه را به ارگان‌های اجرایی نفتی جنوب و كل كشور باز می‌كرد. به هرحال بعد از عزل هامانه و نوذری، نوبت به میركاظمی رسید كه این پست را تحویل بگیرد و وی فردی بود کاملا مطیع فرمان رئیس جمهوری .

اما دلایل عزل هامانه و نوذری
درارتباط با عزل هامانه باید گفت كه هامانه عملا از امضای قرارداد معروف «خط لوله صلح» در بخش گاز با پاكستان و هند كه برمبنای آن ایران متعهد می‌شد كه گاز صادراتی خود را به هند و پاكستان با قیمتی خیلی پایین‌تراز قیمت جهانی آن به فروش برساند، سرباز زد و مخالفت ورزید و به نوعی پا را فراتر از خط قرمز ایجاد شده‌ی ریس دولت قرار داد .
اما نوذری، تا پیش از انتخابات دورِ دوم تمام و كمال دستورات را اجرا كرده و قرارداد گازی مذكور در دوره‌ی وی و با فشار زیاد ازناحیه‌ی رئیس دولت به امضا رسید ولی با تغییر ناگهانی سیاست‌مداران حتا آنانی كه طرف اصول‌گرایان و به ویژه احمدی نژاد بودند و همین‌طور تغییر جو عمومی كشور در این دوره به افشاگری پرداخت. زمانی كه در برابر خبرنگاران و اعتراضات مردمی مبنی بر امضای قرارداد مذكور قرار گرفت، عنوان كرد آن‌چه كه وی انجام داده با دستور شخص رئیس جمهور بود و وی اختیاری نداشته است. ذكر همین نكته كافی بود كه خشم احمدی نژاد برانگیخته شود و وی از پست وزارت كنار گذاشته شود .

اوضاع كاركنان شرکت نفت در دوره‌ی هامانه و نوذری
وضعیت كاركنان در دوره‌ی این دو وزیر از ثبات بیشتری نسبت به دوره‌ی میركاظمی برخوردار بود. در دوره‌ی قبل یعنی وزارت نوذری، دستوری از طرف وزیر برای استخدام كارمندان دفتریِ پیمان‌كار شركت نفت آمده بود كه طی آن یك امتحان فرمالیته برگزار می‌شد و شركت متعهد می‌شد كه این كاركنان را از حالت پیمانی به حالت رسمی در آورد. كلیه‌ی كارهای مربوطه انجام شده بود و می‌رفت تا شرایط به سوی بهبود برود ولی با تعویض وزیر عملا این طرح به فراموشی سپرده شد و رد شد و این دست ردی بود بر امیدی كه در دل كارمندان و کارگران پیمانی شكوفا شده بود .
اولین اقدام احمدی نژاد بعد از اولین دوره‌ی انتخابش به عنوان رئیس دولت، پایین آوردن هزینه‌ی شركت نفت به بهترین وجه بود كه این كار عملا اثرات بدی به روی مدیران رده بالای وابسته به دولت نداشت و تنها این كارمندان و کارگران بودند كه اثرات ناشی از این طرح دامان آن‌ها را گرفت. چنان‌چه با برداشتن سرویس‌های حمل و نقل، كاهش هزینه‌های مربوط به خدمات رفاهی شركت، جمع شدن مهد كودك‌ها از سطح شركت، جمع شدن فروشگاه‌های زنجیره‌ای شركت نفت و در انتها هم جمع شدن یا ارائه خدمات با وجوه بالا و كیفیت پایین در رستوران‌های داخلی شركت، مشكلات عدیده‌ای را به وجود آورد .
به عنوان مثال برچیده شدن مهدهای كودك عملا زنان شاغل را با مشكلات بسیاری روبرو كرد و جمع شدن سرویس‌ها هم خود مشكلی دیگر آفرید و كه آن هم از بین رفتن یك فرصت شغلی برای كسانی بود كه در این بخش مشغول به كار بودند. مسئله‌ی مهم دیگر در این میان كاهش دست‌مُزد كارمندان و کارگران شركت بود كه آن هم قبلا از طرف رئیس دولت با بیان این جمله كه هزینه‌های مربوط به وزارت نفت باید كاهش یابد، عملا اجرا شد البته اثرات منفی این طرح بیشتر دامن کارمندان و کارگران پیمانی را گرفت .
كاهش حقوق پایه، كاهش ساعات اضافه‌كاری، كاهش خدمات رفاهی، از بین رفتن موقعیت‌های شغلی در پی كاهش هزینه‌ی دولت در بخش نفت و تعدیل نیرو كه خود گرفتاری بیشتری را در پی داشت، تعدیل نیرو و عدم اجرای طرح‌های نفتی و كاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت، تحریم‌های خرید وفروش نفت ازطرف كشورهای جهان در پی اجرای سیاست‌های ناشیانه‌ی احمدی نژاد در سطح خارجی و داخلی عملا باعث شد كه بخش‌های جنوبی كشور دچار ركود شده و بسیاری از كارگران به خصوص در بخش عسلویه از كار اخراج شده و در پی این اخراج‌ها و تعدیل نیروی كار كه در سطح وسیعی انجام شد، شاهد اعتصابات گسترده در این ناحیه بودیم .
این مسئله از یك طرف و از طرف دیگر عدم تامین امنیت شغلی و فشار برقشر پیمان‌كارو حذف تمام امكانات و كاهش حقوق، نارضایتی را در بخش‌های مختلف نفت در پی داشت تا جایی كه اعتصاباتی را هم در بخش‌های اصلی ستادی شامل شد كه در پایین به چند مورد آن می‌پردازیم .
در پی اعلام شركت مبنی بر جمع شدن رستوران‌های داخلی شركت و یا ارائه‌ی خدمات در مقابل دریافت وجوه بالا كه می‌توان گفت بالاتر از آن‌چه كه خدمات در بیرون ارائه می‌شد، بدون تغییر در وضعیت ساعات كاری و وضعیت حقوقی، اعتصابات پراكنده‌ای را دربخش‌های مختلف نفت شاهد بودیم به طوری‌ كه در یكی از شركت‌های تابعه‌ی نفت، نسبت به این اقدامِ شركت حدود سه روز اعتصاب را در خصوص استفاده از رستوران و خدمات ارائه شده‌ی آن شاهد بودیم؛ بعد از این اقدام كاركنان گرچه كمی تعادل در این رابطه برقرار شد ولی عملا كار مثبتی صورت نگرفت و شرایط همان گونه‌ای شد كه هدف اصلی مدیران بود .

بخش کارگران و کارمندانِ پیمانی
زمانی كه طرح تعدیل نیرو و به قولی خانه تكانی عنوان شد بسیاری از كارگران بخش‌های جنوبی به دلیل نبود بودجه از قسمت‌هایی چون عسلویه و پارس جنوبی و… اخراج شدند و در پی اعتراضات و اعتصابات تقریبا پراكنده‌، بسیاری از آنان به دستگاه‌های امنیتی فراخوانده شدند. در شهرهایی چون شیراز و تهران و اصفهان و… وضعیت پیمان‌كاران بسیار وخیم‌تر از گذشته شد به طوری كه در تهران به تقسیم و جداسازی ریز در درون خود پیمان‌كاران دست زده شد. با جدا كردن بخش‌هایی از كارمندان و کارگران پیمان‌كاری از بقیه‌ی پیمان‌كاران عملا دست‌ها برای چپاول و استثمار هرچه بیشتراز این قشر باز شد .
در یكی از شركت‌های تابعه‌ی نفت این عمل بدون هیچ سرپوشی و بی هیچ ترسی و با حمایت كامل مدیران ارشد انجام شد كه در زیر به جزئیات بیشتری از آن اشاره می‌كنیم .
جمعی از پیمان‌كاران از گروه اصلیِ پیمان‌كاریِ این شركت به بهانه‌های واهی جدا شده و قراردادهای جدید و ظالمانه‌ای به اجبار با آن‌ها بسته شد و تغییراتی با شرایط بسیار منفی بر آنان اجبار شد. در پی دستور سرپرست تامین نیروی انسانی به مسئول پیمان‌كاریِ شركت، قراردادی جدید با گروهی كوچك از پیمان‌كاران بسته شد كه طی آن پایه حقوق و گروه شغلی به پایین‌ترین سطح رسید یعنی گروه شغلی 8 و 9. قرارداد كارشناسی كه قبلا با گروهی از این افراد بسته شده بود در این قرارداد لغو شد و آیتمی كه باعث تقریبا متعادل كردن حقوق می‌شد از لیست حقوقی این افراد حذف شد كه مبلغی حدود 120 هزار تومان از حقوق آنان کسر می‌شد . البته حذف چنین آیتمی به طور كل در بخش‌های دیگر حقوقیِ این گروه اثر منفی بسیار بالایی داشت تا جایی كه به عنوان مثال حقوق یك فرد كه مثلا 500 هزار تومان بود به چیزی حدود 350 هزار تومان كاهش یافت كه این اثر منفی محسوسی بر وضعیت معیشتی این گروه از كارگران و کارمندان می‌گذارد .
به هرحال در پی این واقعه و برای حل مشكل گروهی از این كاركنان در طی چندین جلسه با مسئولین و مدیران مربوطه و ارائه‌ی مشكلات ایجاد شده در پی این قرارداد خواهان رسیدگی به این مشكل شدند ولی متاسفانه با جواب‌های ناشایست و بسیار بی منطق مواجه شدند و حتا به طور غیر مستقیم تهدید به اخراج شدند و همان‌طور كه می‌دانیم با توجه به وضعیت بد اقتصادی در كشور ترجیحا بسیاری از آنان و در نتیجه این اعتراضات خاموش شد. مسئولین عمده‌ی پاسخشان به این گروه این بود كه طبق دستور ارسالی از این به بعد قراردادهای كارشناسی حذف می‌شود و تعدیلی در حقوق دریافتی كاركنان بخش پیمان‌كاری از این پس شروع می‌شود كه به دنبال آن دامن گروه‌های دیگر پیمان‌كاران را در روزها و ماه‌های آتی خواهد گرفت .
به طور كل شرایط اقتصادی – معیشتی – كاریِ کارگران و کارمندان پیمانی شركت بعد از ابقای دوباره‌ی ریاست جمهوری احمدی نژاد بسیار بدتر شده است و به ورطه‌ی سقوط رسیده است. اعتصابات و اعتراضات این كاركنان با تهدیدهای مختلف از سوی مدیران و دست‌اندركاران شركت و عدم هم‌كاری و هماهنگی در بین اعتراض كننده‌گان در برقراری اعتصابات گسترده عملا تضعیف این اعتراضات را در پی داشته است .
متاسفانه كشور با تمام بخش‌هایش در پی تصمیمات بی منطق و اساس دولت چه در سطح خارجی و چه داخلی به جایی رسیده است كه امیدی به بهبود آن نمی‌رود مگر با از بین رفتن نظام سرمایه‌داری مذهبی كه اكنون بر كشور حاكم است و برقراری یک دمکراسی به تمام معنا که در آن واقعا طبق تعریف دمکراسی، مردم حاکم باشند و یک حکومت مردمی حاکم شود. شاید سال‌ها طول بكشد كه اقتصاد شكست خورده‌ی ایران در پی تصمیمات ناشایست دولت مردانش بهبود یابد و اصلاح شود .

این گزارش گوشه‌ی كوچكی بود از ظلم و گرفتاری مردان وزنانی كه تلاش می‌كنند تا خود و خانواده‌ی خود را اداره كنند و اندك سهمی در پیشرفت كشورشان داشته باشند. این گزارش گوشه‌ای بود از اجحافی كه بر كارگران رفته و می‌رود و كسی هم نیست تا جواب‌گویِ این همه ظلم وناعدالتی شود در كشوری كه دولت‌مردانش فریاد عدالت سر می‌دهند و سنگ عدالت‌پیشه‌گی بر سینه می‌كوبند .

با امید به بهروزی مردم سرزمینمان و كارگران و زحمت‌كشان جهان
به امید پیروزی
پیمان- کارگر شرکت ملی حفاری
پنجشنبه بیست و هشتم مرداد هشتاد و نه

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s